وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يصوت على قانون هيئة الحشد الشعبي



images

موظفو شركة النقل البري بالبصرة يعتصمون لتحسين اوضاعهم

وكالة بغداد تايمز (بتا)

نظم موظفو فرع الشركة العامة للنقل البري في البصرة، الأربعاء، لمطالبة وزارة النقل بتوزيع قطع اراض سكنية لهم اضافة الى تحسين مرتباتهم واستحقاقاتهم في الحوافز وتثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقال عدد من الموظفين خلال الاعتصام السلمي الذي قاموا به امام مبنى فرع الشركة العامة للنقل البري وسط البصرة، “إننا نطالب وزارة النقل بتوزع قطع اراضي سكنية والتراجع عن قرارها بالبناء العمودي”، مبينين ان “المساحة التي يرفض المقر العام في بغداد توزيعها اليهم تعود ملكيتها الى فرع الشركة في البصرة”.

وناشد الموظفون وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء بتمليكهم قطع الاراضي وتحسين رواتبهم وصرف الحوافز المتاخرة منذ سنوات وتثبيت العقود على الملاك الدائم

من جهته اوضح معاون مدير الشركة عارف خير الله ان “الارض التي تبلغ مساحتها 50 دونم وتقع في قضاء الزبير غرب البصرة تتسع لحصول كل موظف على 250 متر مربع مؤكدين ان بلدية القضاء حددت مهلة ستة اشهر لتوزيعها على اهالي القضاء ان لم تتحرك الشركة باتجاه استغلال الارض التي كانت معدة للاستثمار وتم تغيير جنسها الى خدمي بعد معاناة وعمل مضني قامت به الدائرة القانونية.

بدوره أكد مدير فرع الشركة قاسم طعمة ان “الموظفين يعتصمون بطريقة سلمية بغية الحصول على ارض سكنية وان المطالب تم رفعها في اوقات سابقة مرات عدة الى المقر العام في بغداد الا ان الشركة تستند في قراراتها الى مجلس الوزراء الذي يقضي بعدم توزيع اراض افقية والاعتماد على البناء العمودي “الشقق السكنية” الامر الذي يرفضه الموظفون
واضاف طعمة ان صلاحياته قليلة وغير قادرة على منح الموظفين ابسط الحقوق الا بالرجوع الى بغداد
الى ذلك اكد مدير مكتب حقوق الانسان مهدي التميمي للغد بريس خلال حضوره الاعتصام ان الحقوق مشروعة والوقفة ذات طابع سلمي ونعول في حل المشكلة على حكومة البصرة المحلية كي توفر السكن انصافا للموظفين مقابل خدمة عشرات السنين
واشار التميمي الى ان الاعتصام يتزامن مع اليوم الاول لتطبيق اللامركزية مطالبا الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي الى النظرلواقع السكن في المحافظة بنظرتين على اعتبار ان عقارات السكن صعبة المنال
وتعاني دوائر البصرة الحكومية من الارتباط المركزي وتقاطع الصلاحيات واتخاذ قرارت غير مدروسة ما ينعكس سلبا على حقوق الموظفين امام عجز الحكومة المحلية



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.