وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يصوت على قانون هيئة الحشد الشعبي



عقيل-الطريحي-محافظ-كربلاء-620x330

محافظ كربلاء يكشف عن ذمته المالية قبل العام 2003 وبعده

وكالة بغداد تايمز (بتا)

كشف محافظ كربلاء عقيل الطريحي،الخميس، عن ذمته المالية قبل العام 2003 وبعده، وفيما اشار الى أن ذلك يأتي استجابة للمطالب الجماهيرية وحرصاً منه على أن تطبيق مبدأ “من أين لك هذا” من قبل المسؤولين جميعاً، أكد أنه لا يحمل سوى الجنسية العراقية.
وقال محافظ كربلاء عقيل الطريحي، في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” ، إن ذلك يأتي “وفاء بوعدي للجماهير بأن أكون أول من يطبق مبدأ من أين لك هذا، في كربلاء”، معرباً عن أمله بأن “يكون كشف الذمة تقليداً وظيفياً للمسؤولين جميعاً أمام الشعب”.
وأضاف الطريحي، “لا أحمل غير الجنسية العراقية، وكنت في سنوات ما قبل 2003 مقيما في إيران ومن ثم سوريا ومنها إلى الدنمارك بصفة لاجئ سياسي، ولم أطلب أي جنسية ثانية”، مبيناً “لم أملك أي عقار قبل عام 2003 داخل العراق أو خارجه، وكانت لي شراكة بنسبة 40 بالمئة في إحدى شركات التحويل المالي في العاصمة كوبنهاكن، فسختها بعد عودتي للعراق، وكانت حصتي منها نحو 35 ألف دولار”.
وأوضح المحافظ، كنت “أملك سيارة صالون خاصة قيمتها سبعة آلاف دولار، ولم املك أي أسهم أو سندات داخل العراق أو خارجه”، مشيراً إلى أن “أملاكي بعد عام 2003 تتمثل بقطعة أرض سكنية مساحتها 325 متر مربع في محافظة كربلاء، وأخرى بمساحة 331 متر مربع في قضاء الهندية، مناصفة مع شريك، وقد اشتريت وحدة سكنية في مجمع درة كربلاء الاستثماري بالتقسيط وسددت لغاية الآن القسط الأول منها البالغ 20 ألف دولار”.
وذكر الطريحي، أن ملكيته المالية حالياً “تبلغ قرابة ثلاثة ملايين دينار و2100 دولار، وسيارة صالون واحدة قيمتها نحو عشرة آلاف دولار، وحساب مصرفي مودع فيه ألف دينار عراقي فقط”، مؤكداً، على “عدم امتلاك أي سندات أو أسهم داخل العراق أو خارجه، أسكن مع عائلتي في بيت مخصص للمحافظ مقابل بدل ايجار من راتب الدولة”.
وتابع المحافظ، أن أفراد عائلته المكونة من زوجة وثلاثة أولاد، “لا يملكون أي أموال أو عقارات أو سندات وأسهم خاصة بهم داخل العراق أو خارجه”.
وكان رئيس الحكومة، حيدر العبادي، قد أكد عزمه على تطبيق مبدأ “من أين لك هذا” على المسؤولين والسياسيين كافة، كما طالب المتظاهرون في غالبية المحافظات بضرورة تطبيق هذا المبدأ، في إطار مكافحة الفساد.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.