وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يصوت على قانون هيئة الحشد الشعبي



البنك-المركزي-العراقي

البنك المركزي يعلن فرض غرامات بحق المصارف المخالفة تصل الى 400 مليار دينار

وكالة بغداد تايمز (بتا)

كشف البنك المركزي العراقي  الى ان غراماته للمصارف المخالفة وصلت الى 400 مليار دينار، فيما بين الى ان التصريحات الخاصة بعمل البنك المركزي بعضها لم يتسم بالدقة والموضوعية وان اغلبها يرتبط بالواقع والمناكفات السياسية.

وقال البنك في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز”، نسخة منه، ان البنك المركزي العراقي يشعر بأن الجمهور الكريم بحاجة الى إيضاحات عما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن السياسة النقدية والإجراءات والفعاليات الخاصة به، وعرضها لوثائق صادرة عنه بعد قطعها عن سياقها أو دواعي اعتمادها.. وفي الوقت الذي تتسم به القضايا المالية والنقدية بالحساسية بسبب صلتها باقتصاد البلاد ومصالح أبناء المجتمع، فإن تناولها من غير المتخصصين ربما يؤدي إلى إرباك لدى المتلقين والتأثير على قراراتهم وتوقعاتهم.

وأضاف البيان أن غالبية تلك التصــريحات اتسمت بالمـــغالطات وبإشاعة أجواء من التشاؤم والإحباط، إما بسبب غياب الفهم الدقيق أو لمقاصد غير موضوعية تنطلق من دوافع مختلفة، يرتبط بعضها بالواقع السياسي والمناكفات والمساجلات، وروح التحريض لغرض إجهاض ما تبقى من مؤسسات عاملة في الدولة، فضلا عن أن بعض الطروحات تكون مقبولة لدى الجمهور وتثير تساؤلاتهم وتحفظاتهم عند تجريدها من سياقها، أو النظر إليها من زاوية واحدة.

وتابع البيان الى أن سياسة البنك المركزي هي النأي عن السجالات وردود الفعل ازاء التصريحات والمساجلات، وعدم الإفصاح عن دواعي ومبررات بعض إجراءاته انسجاما مع طبيعة أدواره ونصوص قانونه، لاسيما ما يتعلق بالسرية المصرفية، إلا أن حجم المغالطات والتشويش بلغ حداً يضر بالاستقرار العام واستقرار السوق وبسمعة العراق خارجياً، وما يتبع ذلك من آثار خطيرة على معاملات العراق المالية والنقدية والمصرفية وبتوقعات وردود أفعال المتعاملين معه من مستثمرين ومانحين وغيرهم.

وأكد البيان ان في ضوء ما تم طرحه من وثائق ومعلومات تخص مخالفات بعض المصارف والشركات في نافذة بيع العملة الأجنبية، ومحاولة الإيحاء للجمهور الكريم بعدم اتخاذ هذا البنك أية إجراءات بهذا الصدد، نود إيضاح الآتي:-

اولا: أقام البنك المركزي خلال المدة  ٢٠١٢ – ٢٠١٥ العديد من الدعاوى  لدى المحاكم العراقية المختصة على المصارف والشركات المخالفة لتعليمات نافذة بيع العملة الأجنبية وتلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال، وقد بلغ عدد تلك الدعاوى بحدود (97) دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمتعاملين معها من الزبائن وقد صدر العديد من الأحكام القضائية بهذا الصدد.

ثانيا: قد تم فرض غرامات مالية وصلت أقيامها بحدود (400) مليار دينار عراقي شملت (40) مصرفاً.

ثالثا: تم معاقبة (426) مؤسسة مالية غير مصرفية بعقوبات (الغرامة، الأنذار، التنبيه، الحرمان من نافذة بيع العملة) وسحب الإجازات والتراخيص للبعض منها مع فرض وصاية على أربعة من المصارف وصل أحدها الى حد التصفية في حين تم إعادة تأهيل مصرفين آخرين.

رابعا: تم فرض غرامات مالية متعددة وصلت أقيامها بحدود (5) مليارات دينار عراقي في ما يخص المخالفات المصرفية الأخرى.

وطلب البنك المركزي في بيانه من الجميع التحلي بالمسؤولية والمصداقية والنظر الى الامور ومعالجتها بنظرة مهنية وموضوعية بما يخدم المصلحة محلياً ودولياً ، وان البنك المركزي على استعداد تام لإطلاع من يهمهم امر البنك والقضايا المشار اليها إطلاعهم ميدانيا ووثائقيا،  وابوابنا مفتوحة لهذا الغرض.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.