القضاء يوضح التسجيل الصوتي لأحد الموقوفين بقضية صالات الروليت

اخبار العراق الامنية | 246 | 10:45 ص

القضاء يوضح التسجيل الصوتي لأحد الموقوفين بقضية صالات الروليت

بغداد تايمز

اصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية توضيحاً حول التسجيل الصوتي لاحد الموقوفين بقضية الروليت الذين القي القبض عليهم مؤخراً، وفيما أكدت عدم صحته لفتت إلى عدم وجود اي دكتور او مهندس ضمن الموقوفين لاسيما ان الاتصالات والزيارات مسموح بها ولا يوجد مانع بذلك.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة “بغداد تايمز”، نسخة منه، إن “استئناف الرصافة بينت بان الأجهزة الامنية في وزارة الداخلية والتابعة لمكتب المفتش العام قامت بتاريخ 25/8/2019 بالقبض على (189) متهما ممن يديرون ويعملون في صالات الروليت في بغداد وتم عرضهم على قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الرصافة وقرر توقيفهم وتدوين اقوال جميع المتهمين”.
واشار البيان إلى أن “المحكمة اكدت ان القاضي المختص قرر إخلاء سبيل (24) متهما منهم بكفالة وان من بين المتهمين الموقوفين (40 ) متهما من الجنسيات الأجنبية من الذكور والاناث وان إقامتهم في العراق كانت غير مشروعة وان من بين الموقوفين (27) متهما ينتمون الى الأجهزة الأمنية”.
ونوه الى “عدم وجود أي دكتور او مهندس من ضمن الموقوفين وان الاتصال مسموح لهم وبالامكان زيارتهم من قبل ذويهم ولا يوجد مانع بذلك وان ماورد بالتسجيل الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح”.
وكانت محكمة تحقيق الرصافة صدقت الثلاثاء الماضي أقوال 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها في بعض فنادق العاصمة بينهم جنسيات ‏أجنبية‎.‎
وقال القاضي المختص في المحكمة إلى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين ‏في قاعات الروليت وزبائنها”، لافتا إلى أن “الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حاليا هم (40) شخصا بينهم (24) امرأة، ‏من جنسيات تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية‎”.‎
وأضاف أن “الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية إلا أنهم لا يمتلكون إقامة ويطلق عليهم لقب ‏‏(دلر)”، مبينا ان “الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات بينهم ضباط ومنتسبون إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة‎”.‎
وأشار القاضي إلى أن “عملية القبض عليهم تمت بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وقد تم إيقافهم وفق أحكام المادة ‏‏456 من قانون العقوبات العراقي‎”.‎
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى وجه خلال جلسته الأخيرة المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ‏المختصة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار وإدارة الصالات المعدة لذلك ووجه بتشديد فرض العقوبة.

Advertisement



© Baghdad-Times.net 2019

كُن مراسلنا! | إرسل الاخبار والحقائق لبغداد تايمز عبر NEWS@BAGHDAD-TIMES.NET أو عبر فيسبوك

التعليقات