نائب: إلغاء مكاتب المفتشين العموميين سيخلق فجوة تساعد على الفساد

اخبار العراق السياسية | 216 | 6:31 م

نائب: إلغاء مكاتب المفتشين العموميين سيخلق فجوة تساعد على الفساد

بغداد تايمز

أكد النائب حسين الزهيري، ان الغاء مكاتب المفتشين العموميين سيخلق فجوة تساعد على توسع الفساد. وقال الزهيري في باين صحفي تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه إن “مجلس النواب يناقش حاليا مقترح قانون لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتخويل مسؤولياتهم الى القضاء وفق الصلاحيات الممنوحة للادعاء العام بموجب القانون رقم 49 لسنة 2017، وإذ نشير الى الايمان المطلق بعدالة وحيادية ومهنية القضاء العراقي والادعاء العام فأننا نود ان نبين بعض النقاط”.واضاف ان “الحكومة العراقية المشكلة بعد انتخابات عام 2018 وضعت نصب عينها مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، وان هذا الهدف يتطلب تظافر للجهود من جميع المؤسسات الرقابية والقضائية والإدارية، وان الغاء مكاتب المفتشين العموميين سوف يعطي رسالة سلبية للفاسدين ويقدم مقدرات الدولة على طبق من ذهب لهم”.وبين “حتى يحين الوقت الذي يستطيع الادعاء العام وضع اقدامه على مكاتب المفتشين العموميين التي تعمل وفق قانون ( الامر رقم 57 لسنة 2004 ) الذي لم يكن سيئا، انما كان بحاجة الى دعم للجهود والابتعاد عن تسيس المناصب”.واوضح “اننا اذ نشير الى موقفنا الواضح من عدم تأييد مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، فأننا نقدر حاليا أية جهود للقضاء على الفساد والذي لايتم إلا من خلال التعاون ومنح الاستقلال الواضح لتلك المكاتب عن الوزارات والمحاصصة، ومنحهم المزيد من الصلاحيات بالتعاون مع الادعاء العام والقضاء والسلطة الرقابية والإدارية”.واستطرد ان “إصلاح المؤسسات لا يتم نتيجة لمواقف شخصية او مؤسسية بين الأطراف، ولا يكون نتيجة لسياسة فرض الارادات بين الخصوم او الأصدقاء سواء في البرلمان او الحكومة”.واشار الى ان “الوظيفة الرقابية الممنوحة لمجلس النواب تحتم علينا بصفتنا أعضاء فيه ان نقدم رؤية واضحة وموقف واضح لعدم تأييد هذا المقترح، وندعو الى دراسة الحلول بشكل علمي ومن مختصين قانونيين لمنع انهيار المؤسسات الحكومية نتيجة لضعف الدور الرقابي الاستباقي الذي تقوم به مكاتب المفتشين العموميين”.


Advertisement



© Baghdad-Times.net 2019

كُن مراسلنا! | إرسل الاخبار والحقائق لبغداد تايمز عبر NEWS@BAGHDAD-TIMES.NET أو عبر فيسبوك

التعليقات