بغداد تايمز
عد الخبير القانون طارق حرب ، الثلاثاء، تصويت مجلس نينوى المنحل على إقالة المحافظ بأنه جريمة قانونية لممارسة وظيفة لايمتلكها، مبينا ان عقوبتها تصل الى السجن عشرة أعوام.
وقال حرب إن “مجالس المحافظات حلت ولايجوز قانونا ممارستها اي عمل”.
وأضاف ان “عقد المجلس جلسة اليوم والتصويت على إقالة محافظ نينوى جريمة يعاقب عليها القانون لممارسة وظيفة لايمتلكها”، مبينا ان “عقوبتها وفق المادة 160 لقانون عام 1983 السجن عشرة أعوام”.
وأوضح ان “اي عضو اشترك بجلسة اليوم سواء صوت لصالح قرار الإقالة او ضده حكمه القانوني الحبس عشرة اعوام”.
وكان مجلس نينوى المنحل صوت بجلسة اليوم، على إقالة المحافظ.
التعليقات