وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل



للواء-هادي-رزيج-كسار

الداخلية: تشكيل لجنة القانون الدولي الانساني المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان

وكالة بغداد تايمز (بتا)

قال مدير عام مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية اللواء هادي رزيج كسار, انه “بناءا على الامر الديواني رقم 10 لسنة 2015 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني، والتي تضم في عضويتها وزارات الدولة ابتداءا من مجلس شورى الدولة لشؤون القضاء الاداري، والمفوضية العليا لحقوق الانسان ، ووزارة حقوق الانسان، ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الصحة ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية متمثلة بمدير عام مكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة الدفاع والجامعة المستنصرية وكذلك الامانة العامة لمجلس الوزراء”، مبينا ان “اللجنة تتناول معالجة كل مايحصل من انتهاكات على حقوق الانسان في زمن نشوب النزاعات مابين القوات الامنية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون (عصابات داعش الارهابية).

واكد اللواء ان “اللجنة تتولى وضع الخطط والبرامج الهادفة لنشر مبادىء القانون الدولي والانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني، كما تتولى اللجنة تحديد الاليات والتدابير والاجراءات الكفيلة بتنفيذ مضامين القانون الدولي الانساني ووضع احكامه موضوع التطبيق العملي، اضافة الى تعزيز وتفعيل قواعد القانون الدولي الانساني بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالاضافة الى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والجمعيات العاملة في مجال القانون الدولي الانساني، اضافة الى توثيق الروابط مع اللجان العربية والاجنبية للقانون الدولي الانساني ، كما تشمل ايضا متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني وتقديم الدراسات بشان الانضمام اليها للاستفادة منها ومن تجارب الدول في تطبيق احكامها، كما تكون للجنة الصفة الاستشارية للحكومة العراقية في مجال القانون الدولي الانساني”، وتابع اللواء ان “اللجنة تعد المرجع الرئيس في القانون الدولي الانساني كما لها صلاحية استضافة الخبراء المحليين والدوليين وبحسب مقتضيات مصلحة العمل” .
واضاف اللواء مدير مكافحة الاتجار للبشر، انه “بناءا على مقتضيات المصلحة العامة وبدلالة احكام القسم السابع من الامر رقم 12 لسنة 2004 تقرر تخصيص قاضي في كل من رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة ورئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية للنظر في الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر، كما يتم التنسيق بين السلطة القضائية وتمثلها رئاسة الادعاء العام واللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 75 لسنة 2012، لغرض تنفيذ اهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر”. واضاف اللواء ان “من ضمن النشاطات التي قامت بها اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة في وزارة الداخلية بالمؤتمر 16، تم اقرار احد التوصيات بتشكيل لجان تحقيقية في جانبي الكرخ والرصافة، وهذه اللجان تختص بالتحقيق بجريمة مكافحة الاتجار بالبشر وتطبيق القانون رقم 28 لسنة 2012، وعلى ضؤه صدر الامر وتم الايعاز الى مديرية مكافحة الاجرام بتشكيل اللجان وسميت بموجب اوامر ادارية رسمية وتم تحقيق اجتماع لهذه اللجان والسادة القضاة بناءا على البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى بتخصيص قاضي في كل من محكمة استئناف بغداد الرصافة والكرخ للنظر في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتم تخصيص قضاة في بغداد، وباصدار هذا القانون سوف نحد من جريمة الاتجار بالبشر وهي من الجرائم التي لاتقل خطورة عن الارهاب، بالاضافة الى الحد من ظاهرة التسول لانها حالة غير حضارية اخذت تنشر في الاونة الاخير في شوارع العاصمة. اضافة الى متابعة المستشفيات والشركات ومكاتب السفر الغير رسمية والتي تقوم بعمليات تزوير وتهريب الاشخاص مؤكدا انه تم القبض على احد الشركات وهي تقوم بعملية المتاجرة بالبشر داخل وخارج العراق.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.