وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يبدأ التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2017



10868054_10152956345263633_9026322730438553784_n

العبادي يستبعد نية الدولة الاستغناء عن العاملين في الشركات المهيكلة

وكالة بغداد تايمز (بتا)

دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، إلى تطوير القطاع الخاص والقطاع المصرفي للنهوض بالاقتصاد العراقي، وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر هيكلة الشركات العامة للدولة لزيادة فعاليتها، ونفى وجود نية للاستغناء عن العاملين في شركات الدولة، في حين لفت نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي مازالت طويلة في ظل التحديات الأمنية والسياسية.

وقال العبادي خلال مؤتمر إطلاق ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030 تحت شعار (التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي) الذي عقد في فندق الرشيد وسط بغداد إن “تطوير القطاع الخاص وخلق شراكة حقيقية بينه وبين القطاع العام سيسهم بالنهوض بالاقتصاد العراقي”.

وأكد العبادي، أن “إحدى القضايا المهمة للنهوض بالقطاع الخاص هي إعادة هيكلة الشركات العامة للدولة لتكون فعالة أكثر في القطاع الاقتصادي”، لافتاً الى أن “مجلس الوزراء أقر خلال الاجتماع الأخير للمجلس هيكلة الشركات العامة للدولة”.

ونفى العبادي، “وجود نية للاستغناء عن العاملين في الشركات العامة للدولة”، محذراً من “انهيار هذه الشركات وخسارة البلد اقتصادياً إذا ما بقيت على هذا الحال”.

ولفت العبادي، إلى أن “القطاع الخاص يحتاج إلى بنى تحتية واتصالات ومدن صناعية من أجل النهوض به، والدولة تحتاج إلى دعم القطاعين الزراعي والحيواني لتوفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة وتقليل الاستيراد”.

ودعا العبادي، إلى “تعديل بعض التشريعات لتطوير القطاع المصرفي خصوصاً تلك التي تعود إلى النظام السابق، والتي تركز على أن يكون الاقتصاد أحادي الجانب”، مبيناً أن “مجلس الوزراء طلب من المستشارين والمنظمات الدولية المساعدة في هذا الأمر”.

وتابع العبادي، “إننا نعتمد اقتصادياً على النفط بنسبة 85% ما أدى إلى تدهور الاقتصاد بعد انخفاض أسعار النفط وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فسنواجه مشكلة كبيرة”، مشدداً على أن “تحقيق الخطة الاقتصادية الجديدة سيسهم في تحسن الوضع الاقتصادي للفرد وزيادة فرص العمل لأن القطاع الخاص هو الأوفر حظاً في توفير فرص العمل”.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، إن “الإصلاح الاقتصادي الذي توجهنا إليه بعد 2003 واجه تحديات بسبب الظروف الأمنية والسياسية”، لافتاً إلى أن “طريق الإصلاح الاقتصادي ما تزال طويلة”.

وأشار شاويس، إلى أن “الخطة الاقتصادية السابقة 2013 -2017 واجهت تحديات مثل دور القطاع الخاص المحدود ودور الجهاز المصرفي في المجال التنموي المحدود واستمرار تأخر التنمية البشرية، فضلاً عن القوانين والتشريعات الموروثة من النظام السابق والبطالة والتحدي الديموغرافي نتيجة زيادة عدد السكان”.

وأكد شاويس، أن “الخطة الجديدة ركزت على دور فاعل للقطاع الخاص خاصة في توفير فرص العمل”، معرباً عن أمله بأن “يسهم الاستثمار الناجع للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد العراقي”.

وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس قدم، في (4 شباط 2015)، عشرة مقترحات للنهوض أبرزها إلغاء “القوانين الموروثة” من العهود السابقة، فضلاً عن دعم وإسناد المصارف الأهلية للمشاركة في عملية الاستثمار، وفيما دعا الى استمرار التعديلات في قانون الاستثمار، أكد ضرورة معالجة البنى التحتية وخصوصاً المتعلقة بالطاقة كونها الأساس في عملية الاستثمار.

وكانت هيأة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي أعلنت، في (31 كانون الثاني 2015)، عن إطلاقها الستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص قبل منتصف شهر شباط المقبل، فيما أكدت أن الستراتيجية ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص، أشارت إلى أنها ستسهم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع بصورة مباشرة.

وكان ممثلون عن القطاع الخاص العراقي دعوا في الـ(9 من آب 2014)، الى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، وأكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع الى “الخبرة وحاجتهم الى التدريب”،  وفيما انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص الى عدم التخوف من دخول ايّ مشروع استثماري لمنافسة” الشركات الاجنبية” وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.