وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يبدأ التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2017



البنك-المركزي-العراقي

البنك المركزي العراقي: لدينا 6 خطوط للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي

وكالة بغداد تايمز (بتا):

قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الثلاثاء، ان البنك يعمل على نحو ستة خطوط للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي للعراق، مشددا على أهمية استقلالية البنك.

وقال العلاق ان “البلاد تحتوي على البنى التحتية التي تؤهله لقيادة الاقتصاد والنهوض بواقعه المالي وهذا ما شاهدناه خلال السنوات الماضية وهو في خطوات متقدمة للتحول نحو اقتصاد السوق”، لافتا الى ان “البنك المركزي العراقي من المؤسسات التي تحرص على رسم السياسات المالية والاقتصادية للبلد وتدعمها وتعبر بها مراحل متقدمة وهو ما يعمل عليه اليوم البنك”.

وأشار العلاق الى “وجود الكثير من الخطوط التي تعمل عليها إدارة البنك المركزي لكن هناك نحو ستة خطوط هي الأبرز في الوقت الحاضر والتي نعتقد إنها ستعبد الطريق نحو استقرار السوق ودعم البلاد ماليا واقتصاديا”.

وأضاف “من أولى الخطوط التي يعمل عليها البنك اليوم هي دراسة تعديل قانون غسيل الأموال وقانون المصارف لاسيما الفقرات التي تخص تنظيم عمل المصارف الإسلامية وطريقة تعاملها مع القطاع المصرفي من خلال القروض والصكوك وغيرها، كما يعمل البنك على خط تقييم المصارف وتصنيفها حتى تأخذ مكانها الحقيقي في التعامل وتكون هناك منظومة مصرفية واضحة وشفافة لدى الجميع”.

وتابع العلاق ان “البنك المركزي يعمل أيضا على تأسيس شركة لضمان الودائع المصرفية التي ستدعم المصارف الخاصة وترجع الثقة لها بشكل كبير بين المواطنين الراغبين بالتعامل معها ووضع ودائعهم المالية فيها دون خوف أو تردد، فضلا عن توجه البنك المركزي لتامين المشاريع الاستثمارية الكبرى في العراق والتي غالبا ما تحتاج الى ضمانات مالية ودعم وقاعدة مالية ترتكز علهيا سواء من قبل الشركات المحلية او الشركات الأجنبية”.

وبالنسبة لتطور عمل المصارف العراقية سواء الحكومية ام الخاصة لفت العلاق الى ان”البنك المركزي حريص على ان تكون هناك منظومة مصرفية عراقية متطورة تضاهي عمل المصارف في المنطقة والعالم وان العراق ليس بعيدا او غير قادر على اللحاق بركب هؤلاء فلديه من الكفاءات والاجهزة التي يمكن ان تكون بمصافها”.

واكد ان “من بين الخطوات للنهوض بواقع المصارف هو ضرورة وجود توجه ليس عند المصارف فقط وانما حتى عند دوائر الدولة والقطاع الخاص باعتماد نظام الدفع الالكتروني لما فيه من فوائد مالية وأمنية تنعكس بشكل ايجابي على حركة السيولة وطرق صرفها”.

واشار العلاق الى ان “البنك المركزي وجه وبشكل فعال وحقيقي بضرورة تعامل وزارات ودوائر الدولة مع هذه المصارف وإعطائها الحقوق مناصفة مع المصارف الحكومية كالودائع او قبول الصكوك وبذلك سيحرك عمل المصارف الخاصة ودعمها لتنعكس على واقع اقتصاد البلاد بشكل عام”.

ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلياً، من ضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.