وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل



نازحين

مفوضية حقوق الانسان: لا قانون واضح لجريمة الاتجار بالبشر في العراق

وكالة بغداد تايمز(بتا)

قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، إن هناك عدم وضوح من قبل الجهات التنفيذية والقضائية لبنود قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي شرع عام 2012، مشيرة الى انه بسبب عدم الوضوح فان الجريمة لم تحدد حجمها في العراق لغاية الان.

وقالت عضو المفوضية بشرى العبيدي، في حديث لـ”بغداد تايمز”، إن “مفوضية حقوق الانسان نظمت ورشة بحضور اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر وضباط من مديرية شرطة مكافحة الاتجار بالبشر لتوضيح فقرات قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012”.

واضافت أن “تطبيق القانون الى الان ضعيف جدا بسبب عدم معرفة اليات الجريمة وشروطها والتمييز بينها وبين باقي الجرائم”، مشيرة الى ان “القانون مبهم بالنسبة لقضاة التحقيق ورجال الشرطة رغم ان الجريمة تعد مورد مالي محرم عالميا”.

واوضحت العبيدي انه “في العراق لم تحدد لغاية الان حجم جريمة الاتجار بالبشر بسبب عدم التمييز مع باقي الجرائم الاخرى كجرائم الخطف او الاغتيال او البغاء، نحن نعمل على توضيح فقرات القانون ليتسنى للجهات التنفيذية اجراء اللازم”.

وشرّع مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في بداية عام 2012، والتي تصل احدى عقوباته إلى حد الاعدام، بالاضافة الى استحداث لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر).

يذكر ان مراقبين دوليين يؤكدون على أن الأزمة الاقتصادية العالمية أسهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، والتي أصبحت حسب تأكيدهم تجارة رائجة تقوم بها عصابات دولية وتعتمد على مهربين محترفين.

وعادة ما تكون الضحايا من أبناء الدول الفقيرة، من خلال إجبارهم على ممارسة البغاء أو العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة أو من دون أجور على الإطلاق، ومشكلة الإتجار بالبشر مازالت اليوم واسعة الانتشار أكثر من أي وقت مضى، حسب مراقبين.

 



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.