وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة بغداد



سمنت

الفساد يصادر معمل اسمنت المثنى .. والمستثمر ينهب ممتلكات المعمل .. والوزارة تلتزم الصمت

11118751_870323369707482_932621582_n 11291217_870323389707480_647713777_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكالة بغداد تايمز (بتا)

حصلت وكالة “بغداد تايمز” على وثائق تكشف تورط جهات متعددة في القضاء على معمل اسمنت المثنى بعد ان احالته وزارة الصناعة للاستثمار حيث افاد عاملون في معمل اسمنت ان المستثمر صاحب شركة قمة العراق لم يستطع الالتزام ببنود الاتفاق المبرم مع الوزارة والتي تنص على ان يقوم المستثمر بتزويد المعمل بمحطة كهربائية ويعيد خطوط الانتاج للعمل ويتحمل رواتب نسبة من الموظفين وظمانهم الاجتماعي او التقاعدي وقال مصدر مسؤول في المعمل فضل عدم الكشف عن اسمه ان الكثير من العاملين هم مظلومون كون المستثمر لا يهمهة العامل وانما يهمهة مدى الاستفادة والأرباح التي يجنيها من المعمل.

وأشار ان وزارة الصناعة والمعادن سحبت العمل من المستثمر صاحب شركه قمة العراق في السماوه والذي كان متعاقد مع الوزارة بخصوص معمل اسمنت المثنى وقد تبين انها شركه غير قادره على سداد رواتب الموظفين وعدم تسديد ما نسبته 5% حصة الضمان الاجتماعي الى وزارة العمل وتم قطع الكهرباء في المعمل بسبب عدم دفع مبلغ 190 مليون دينار المترتبة عليه الى دائرة الكهرباء في السماوه وقد دفع المبلغ نصف السعر اعلاه والباقي على شكل أقساط، اضافة الى ان المستثمر لم يلتزم ايضا بإنشاء مستوصف خاص بالمعمل وبناء عشرة منازل للعاملين في المعمل .

ولم تقوم الوزارة لحد الان باي اجراء كسحب المعمل من المستثمر او تنفذ بحقة اي قرار يطارد المستثمر رغم ما ارتكبه من مخالفات مثل بيع بعض محتويات المعمل المودعة في المخازن والمقدرة بمليارات الدينار، وفي 8/3/2015 – العدد 324، كتب مجلس محافظة المثنى الى وزارة الصناعة كتاب سري وشخصي الى مكتب الوزير يبلغه فيه ان هناك معلومات تؤكد وجود تلاعب في تنفيذ عقد تاهيل معمل اسمنت المثنى، اضافة الى تقديم الادلة التي تثبت ذلك بعد قيام اللجنة القانونية بتقصي الحقائق تبين ان هناك خلل في تطبيق بنود العقد، ولم تحرك الوزارة ساكن اضافة الى ذلك تقدمت اللجنة القانونية بتوصيات الى الوزارة تحثها على سحب العمل كون المستثمر لم يستطع بعد مرور اكثر من سنة على تنفيذ شروط الاستثمار في معمل الأسمنت.

وتثبت ذات الوثيقة ان العقد الذي ابرم مع المستثمر يؤكد ابقاء اكثر من (1300) الف وثلاثمائة عامل ويتم دفع رواتبهم من المستثمر الا ان الوزارة بعد استلام العمل من قبل المستثمر قامت الوزارة بنقل خمسمائة موظف وعامل من المعمل الى دوائر الدولة المختلفة، اضافة الى تماهل الوزارة في تنفيذ المواد (4) و (6)، من العقد والتي تتعلق بالمدة الزمنية للاستلام والتشغيل، وسجلت اللجنةالقانونية ايضا تقصير واضح من قبل الوزارة في استيفاء حصتها من الاسمنت حسب ما موضح بالمادة (16) من العقد والتي تصل الى الان الى (75) الف طن، ولم يقم المستثمر بالالتزام ببناء مدرسة وروضة ومستوصف صحي لصالح المحافظة، وكذلك بناء دور الى المنتسبين بالتقسيط وسيارات وغير ذلك الكثير، ولم يقوم المستثمر بانساء محطة كهرباء بطاقة (50 ميكاواط) وفق المادة (14) من العقد وقيام المستثمر بالاعتماد على الكهرباء الوطنية ومن حصة المحافظة بعد الاتفاق مع مسؤولي الكهرباء على بيع الكهرباء بطرق غير مشروعة، واعطى المستثمر لنفسه الحق باستخدام اكياس ومواد مخزنية عائدة للوزارة دون التقيد بالاجراءات الواردة في العقد، علما ان قيمة الاستثمار تصل الى اكثر من ٧٥ مليون دولار في حين الشركة المحال اليها المعمل لا تملك ولو الجزء اليسير من هذا المبلغ لتبقى وزارة الصناعة التي تطارد رواتب موظفيها في دائرة الشبهات.

 

وهذه دعوة للسيد الوزير المعروف بنزاهته ومواقفه الوطنية ان يجد حلا عاجلا لمصير هذا المعمل ومصير المئات من العاملين فيه، ووضع حد لجشع المستثمرين من امثال صاحب هذه الشركة الذي يهدد مستقبل العراق الاقتصادي والاجتماعي !!



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.