وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل



السيد رسول الياسري

خطيب جمعة بغداد: على السياسيين والعاملين في الحقل الاجتماعي والاقتصادي للاستفادة من حديث المرجعية الشاهدة

وكالة بغداد تايمز (بتا)

بغداد/ دعا خطيب وامام جمعة بغداد السيد رسول الياسري في خطبة الجمعة، تكون الطاعة للقيادة النائبة وهم الفقهاء العدول الاكفاء المتصدون لولاية الامر وان لا يبقى لنا خيار إلا ان نختار ولاية الفقهاء لتسيير الامور بما يضمن براءة الذمة في وسط هذه المتغيرات، منتقداً بعض الجهات الدينية والسياسية المتأسلمة التي أخذت تميل باتجاه تطبيق عكس تعاليم الاسلام واتخذت الإسلام رداء لنيل الدنيا والمناصب، مطالباً جميع الجهات الاسلامية بالوقوف صفا واحد لإعادة هيبة الاسلام وبهائه وردع الاشخاص المنسوبة والمحسوبة عليها من المخالفين لتعليم الدين، مبيناً اسباب تخلف الامة وأسباب تقدمها ومشدداً على الرجوع الى القيادة الدينية الحقة.

وقال السيد رسول الياسري من على منبر جامع الرحمن في بغداد والتابع للمرجع الديني الشيخ اليعقوبي “هل ان غياب الإمام المهدي واختفاءه بمعنى غياب القيادة والطاعة والتعليمات القيادية، اني اعتقد انه سؤال مهم وله آثار واسعة في ثقافتنا وحياتنا السياسية والاجتماعية والجواب واضح لمن يعرف الطبيعة القيادية في هذا الدين وفي سائر رسالات الله تعالى وان دعوة الأنبياء عليهم السلام تتلخص في كلمتين هما التقوى والطاعة”.

واضاف الياسري “في عصر الغيبة الكبرى وهو عصرنا الذي نعيش فيه تكون الطاعة للقيادة النائبة وهم الفقهاء العدول الاكفاء المتصدون لولاية الامر ومن الغريب إن المجتمع يتقبل ولاية أناس لا يمتلكون من الصفات والشروط التي تجب في العلماء ويرفضون ولاية الفقيه الجامع للشرائط والحديث يقول كيف ما تكونوا يولى عليكم”.
وتابع الياسري “بغض النظر عما ورد عن الائمة من ادلة لأثبات الولاية للفقهاء فان العقل لا يتقبل تعطيل أحكام الله تعالى وحدوده وتعطيل السيادة والحاكمية في حياة المسلمين في عصر الغيبة بضرورة العقل والشرع”.
وبين الياسري ان “من غير الجائز أن نذهب الى إسباغ الشرعية للأنظمة الجائرة الظالمة التي تحكم العالم الاسلامي وقبول سيادتها وحاكميتها والانقياد لها طوعا ومن غير الجائز أن نقبل بتعطيل أحكام الله وحدوده وتعطيل النظام الاسلامي في حياة المسلمين”.
وشدد الياسري “فلا يبقى لنا خيار إلا ان نختار ولاية الفقهاء لتسيير الامور بما يضمن براءة الذمة في وسط هذه المتغيرات ومرجعيتنا الشاهدة المتمثلة بسماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي اعتبرت قبول الوسائل التي نتعامل معها كالانتخابات والديمقراطية هو لأجل منح المجتمع المؤمن والملتزم بدينه تطبيق أحكام الله”.
وانتقد الياسري بعض الجهات المتأسلمة بالقول “مع شديد الاسف فأننا نرى بعض الجهات الدينية والسياسية المتأسلمة أخذت تميل باتجاه تطبيق العكس فهي اتخذت الإسلام رداء لنيل الدنيا فهم يعترضون على تشريعات دينية كانوا يرفعونها كشعارات للانتخابات ونراهم اليوم وبعد ان وصلوا الى موقع المسؤولية يدافعون ويشجعون الانحرافات اللاخلاقية واللادينية وكأني أرى فيهم حركة أبن ابي سلول حيث خذل النبي ص في معركة احد وانسحب مع حزبه من مواجهة المشركين”.
وتابع الياسري “اليوم نرى الانسحابات والتراجعات عن مواجهة الفساد الاخلاقي فنرى بيع الخمور والزنا ليس لهما قانون يحميهما بل فيهما مخالفة دستورية ولكننا نرى من يتستر على هكذا أفعال دنيئة ممن يسمون بالمسلمين ويحتجون على من يعترض على هذه الافعال وامثالها والتي يندى لها الجبين في بلد يسفك فيه دماء شبابها من أجل العرض والأرض والمقدسات وهذه خيانة كبرى للدماء التي سالت على ارض هذا الوطن سواء في زمن الطاغية أو بعد زواله”.
فنطالب جميع الجهات الاسلامية بالوقوف صفا واحد لإعادة هيبة الاسلام وبهائه من خلال تكثيف الالتزام بتعاليم الاسلام وردع الاشخاص المنسوبة والمحسوبة عليها من المخالفين لتعليم الدين الحنيف وندعوكم لطاعة المرجعية الدينية ولا تجعلوا أنفسكم كاؤلئك الذين تسببوا بهزيمة الجيش الاسلامي بتركهم مواقعهم التي وضعهم النبي بها فتسببوا بمقتل الحمزة وكسر رباعية النبي وأصابته بالجراح البليغة ومقتل جمع من صحابة النبي فان افعال هؤلاء ادت الى قتل معنوي للدين والمؤمنين وكسرت هيبة العلماء الممثلين لصاحب الامر، ولا تكونوا كاولئك الذين غرتهم أنفسهم فأخذوا يقترحون المواقف على النبي وفضلوا ما ارتأوه في واقعة أحد بان خالفوا النبي وقالوا يا رسول الله نقاتل خارج المدينة وأراد النبي إعطاء الدرس وعلينا أخذ العبرة بان مخالفة القيادة لا تجر على الامة إلا مزيد من الخسارات الفادحة فلا تفسدوا على المرجعية رايها الذي يحظى بتسديد صاحب الامر”.
وخاطب الياسري السياسيين في العراق، أننا “بينا بان القيادة في زمان الغيبة بيد المراجع فمن المفروض اذن على السياسيين والعاملين في الحقل الاجتماعي والاقتصادي الاستفادة من حديث المرجعية الشاهدة التي دأبت على تشخيص المشاكل وأسبابها وإعطاء الحلول الناجعة لتلك المشاكل التي تعصف بالأمة وتضر البلاد والعباد”.
واضاف الياسري “نتيجة لوعي السنن أعطى سماحة المرجع اليعقوبي وفي اكثر من خطاب ما ينفع كل فئة من فئات المجتمع وفي مختلف الحقول ومن تلك الخطابات خطاب عيد الفطر وبين اسباب تخلف الامة وأسباب تقدمها علما إن الحجج التي يدعيها المسؤولون مثل كيد الأعداء والوضع الامني غير مقنعة ومن يدرس حياة النبي وحياة أمير المؤمنين يجد بأن دولتهما كانتا تعيش التحدي الامني وكيد و مؤامرات الأعداء كذلك ومع ذلك كانت دولة قائمة وقد وصفت بانها من انجح الدول وفي جميع المجالات”.
وبين الياسري “نحن نعلم علم اليقين ان أسباب التراجع في هذا البلد هو سوء الادارة وعدم النزاهة لدى أغلب المسؤولين والمحابات من قبل الآخرين ومراعاة المصالح الضيقة الشخصية والحزبية واهمال المصالح العامة لذى نرى تفاقم المشاكل الامنية والخدمية وخصوصا في مجال الطاقة ومنها الكهرباء التي اصبحت حلم بالنسبة للمواطن العراقي”.
وكشف الياسري اسباب تقدم المجتمع وتراجعه، ان “من الأسباب التي تؤدي الى تقدم المجتمع وتراجعه وذلك بسبب تراجع الوضع في بلادنا في كثير من جوانب الحياة وسأبدأ بأسباب التقدم الاجتماعي كاتباع القيادة الصالحة واتحاد الامة ووعي السلطات الحكومية والعدالة الاجتماعية”.
واما اسباب تراجع وتخلف المجتمع “أتباع القيادات غير الكفؤة سواء في الماضي والحاضر إن كانت تلك القيادات دينية او سياسية او اجتماعية وخير شاهد الانتخابات فان الامة في كل مرة تختار أشخاص لا تعرف كفاءتهم او تاريخه والامر الاخر هو اختلاف الأمة وشواهد ذلك مالا يحصى من حوادث اقتتال الاحزاب فكيف ستصبح الاحدث أذا قسم البلد الى اقاليم والامر الثالث هو الظلم وهو واضح في إعطاء الفرصة لتطبيق القوانين المخالفة للشرع والاعتراض على قوانين تضمن سلامة الدنيا والآخرة والامر الرابع هو غفلة السلطات الحكومية مما يكون سبب في زوال الملك وهي حالة موجودة في كثير من وزارة الدولة وما تأخير رواتب الحشد الشعبي إلا شاهد من الشواهد الواضحة لدى الاعم الاغلب من الناس فعلى المسؤول الاستماع الى الناس مباشرة وعدم الاصغاء للحواشي او الملأ على تعبير القرآن الكريم”.
وتابع الياسري “اما الامر الخامس لتراجع المجتمع هو الاستئثار فالواقع يقول إن الكثير من المسؤولين لا يمنحون الكوادر الكفؤة في دوائرهم المناصب المتقدمة وإنما تستأثر بها الاحزاب فينتج تراجع الدولة عن ركب التقدم الذي نراه في الدول المجاورة فضلا عن العظمى على تعبيرهم والامر السادس هو التمييز في أجراء الحدود والقضاء حافل بهذا اللون من التمييز فلم نرى لحد الآن احد من المسؤولين تمت محاسبته وردعه رغم توفر ادلة قاطعة على فساد البعض واجرامه بينما المواطن البسيط يحاسب لأتفه الاسباب”.
واردف الياسري “واما الامر السابع هو الاستهانة بحقوق الضعفاء، واخيراً ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعله اوضح مصاديق هذا الحديث هو البرلمان الذي عطل دوره الرقابي حتى وصل العراق الى ان يصنف من الدول التي تعاني الفساد الاداري والمالي”.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.