وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مراسلنا: مجلس النواب يؤجل عقد جلسته الى يوم غد الاحد



صحف عراقية الصحافة العراقية الصحفيين العراقيين
صحف عراقية الصحافة العراقية الصحفيين العراقيين

الصحف المحلية تهتم بضربات التحالف الرباعي” و معطيات ازمة الإقليم هي ابرز عناوينها

وكالة بغداد تايمز (بتا)
تناولت الصحف المحلية الصادرة ،اليوم الاحد، قضايا عديدة ابرزها موضوع التحالف الرباعي وتأييد اصدار مذكرات القبض بحق الفاسدين فضلا عن اعطاء مساحة واسعة في صفحاتها لمعطيات ازمة الاقليم.
وبهذا الصدد قالت صحيفية المدى:تتوقع اطراف برلمانية ان ينتهي ماعرف مؤخرا بـ”التحالف الرباعي” في وقت سريع، مرجحة عدم تطور الدعم الروسي لبغداد الى توجيه ضربات جوية ضد داعش على الاراضي العراقية.وينتظر البرلمان العراقي “اجابات واضحة ” من الحكومة حول “الخلية الاستخبارية” التي كشف الغطاء عنها، نهاية ايلول الماضي، بمشاركة روسيا وايران والعراق وسوريا.
في اثناء ذلك شكك اعضاء في مجلس النواب بوجود مركز في بغداد لجمع المعلومات على الرغم من تأكيد جهات روسية وعراقية وصول خبراء روس وايرانيين الى المركز الذي يتخذ من بغداد مقرا له. وطالبت روسيا قبل ايام دول العالم بالانضمام الى غرفة العمليات الجديد في بغداد.
ويوم الجمعة كشفت مصادر روسية ان مقاتلات “سوخوي-30″، التي سلمتها موسكو للعراق مؤخرا، قامت بشن غارات ضد مواقع داعش، لكن وزارة الدفاع العراقية نفت امتلاكها هذا الطراز من مقاتلات سوخوي.
وكانت موسكو كشفت، من جانب واحد، عن تشكيل “الحلف الرباعي”، الا ان بغداد نفت ذلك، لتعود لتؤكد ذلك مرة اخرى.
وتحدثت أنباء عن أن موسكو عجلت بتسليم بغداد المقاتلات “سو-25″، ومروحيات “مي-28″، و”مي-35″، وأنظمة رشاشة ثقيلة، وأنظمة صواريخ محمولة، وأنظمة مدفعية، ومدرعات مضادة للألغام نظرا للوضع الأمني المتأزم في العراق.
وينفي النائب نيازي معمار اوغلو وجود ما يسمى بـ”التحالف الرباعي” الذي يضم العراق الى جانب روسيا وسوريا وايران.
ويقول مقرر مجلس النواب ان “التحالف هو اتفاق بين العواصم الاربعة لتبادل المعلومات ولم يحدث اي تبادل حتى الان”، مشيرا الى ان “المعارك الاخيرة في صلاح الدين او الرمادي لم يكن لروسيا اي دور فيها ولم تعط اي معلومات”.
واعتبر اوغلو الحديث عن توجيه ضربات روسية في العراق او مشاركة روسيا في تحديد مكان وجود البغدادي بانها “مبالغات”، مرجحا ان “الضربات الروسية في سوريا لن تستمر اكثر من اشهر قليلة”.
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن حاكم الزاملي قال، الاسبوع الماضي، إن “العراق بدأ في قصف معاقل داعش بمساعدة مركز استخبارات جديد يضم ممثلين عن روسيا وإيران وسوريا”.
وأضاف الزاملي أن “المركز الاستخباراتي الذي يضم ستة أعضاء من كل دولة بدأ العمل منذ أسبوع تقريبا”. وتابع رئيس لجنة الامن بالقول “اعتمادا على معلومات من المركز، قصف سلاح الجو العراقي قافلة الأسبوع الحالي كان يعتقد أنها تقل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي”.
الى ذلك يقول النائب عبد العزيز حسن، العضو في لجنة الامن، ان “البرلمان ارسل الى الحكومة طلبا لتوضيح التحالف الرباعي ومركز المعلومات الذي يتم الحديث عنه”.
ويعرب النائب الكردي عن اعتقاده ان “روسيا لن تقدم اكثر من معلومات الى العراق”، مبينا ان “موسكو لاتستطيع تحمل نفقات عسكرية، فالضربات في سوريا تكلفها كثيرا وهناك دول تدعمها ماديا”.
ويضيف حسن لـ(المدى) ان “روسيا ليست جمعية خيرية ولو طلب العراق منها طائرات او توجيه ضربات فعليه ان يدفع لها”. وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قالت مؤخرا إن بلادها ستبحث توسيع نطاق ضرباتها الجوية ضد المتشددين في سوريا بحيث تشمل العراق إذا تلقت طلباً بذلك من بغداد. وأضافت أن روسيا لم تتلق حتى الآن مثل هذا الطلب من الحكومة العراقية.
وكانت تقارير افادت بان العراق قد يخصص قاعدة عسكرية للطائرات الروسية لضرب مواقع “داعش في البلاد”.
وفي قضية اخرى قالت صحيفة الصباح:اعربت الاوساط السياسية عن تأييدها المطلق لقرار محكمة التحقيق في هيئة النزاهة القاضي بـ”اصدار مذكرات القاء قبض بحق عدد من المسؤولين بضمنهم وزراء ونواب ومدراء سابقون وحاليون”، داعين الحكومة الى توسيع هذه المذكرات لتشمل رؤوس الفساد الكبيرة التي كانت سبباً في هدر المال العام للدولة.
عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن سليم شوقي, اكد ان “الاحكام التي صدرت من محكمة التحقيق في هيئة النزاهة قانونية وصحيحة ولم تصدر من اشخاص، مشيرا الى ان البرلمان بكافة اعضائه مع السلطة القضائية في محاربة الفاسدين الذين تسببوا في هدر المال العام”.
وقال شوقي لـ”الصباح”: ان اصدار مذكرات القاء القبض صدر عن محكمة تحقيقية في هيئة النزاهة ولم يصدر عن هيئة النزاهة وبالتالي فان الاحكام صدرت من قاض وتعتبر قانونية, مبينا ان من حق الذين صدرت بحقهم احكام ان يقدموا طعنا بها امام المحاكم الجنائية بناء على هذا الاستقدام والقاء القبض في الامور المنسوبة لهم”.
وطالب النائب السلطة القضائية بـ”تفعيل دورها في المرحلة بشكل اكبر وان تشمل قراراتها رؤوساً كبيرة كانت سبباً في هدر المال العام وتسببت بكساد الحالة الاقتصادية للبلد في الوقت الحالي”.
وبين شوقي, ان “على السلطة القضائية ان تطلب من البرلمان سحب الثقة من الاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرة القاء قبض من البرلمانيين الحاليين, لكي يتسنى للقضاء محاسبتهم, اذ ان البرلمانيين يتمتعون بحصانة”, مضيفا “اما في حال “عدم سحب الثقة منهم فلا يستطيع القضاء محاسبتهم الا بشرطين, الاول ان يكون النائب قد ارتكب جريمة جنائية ويمسك متلبسا بالجرم ويلقى القبض عليه, او في حال ارتكب الجريمة الجنائية خارج مدة الفصل التشريعي وهذا يستلزم موافقة رئيس مجلس النواب”.
من جانبه, دعى النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي, مجلس النواب الى ان يكون شفافا وواقعيا في دعم قرارات القضاء لحين التوصل الى الحقيقة التامة حول المتهمين حتى وان كانوا اعضاء في مجلس النواب او مسؤولين كباراً في الدولة.وقال شنكالي لـ”الصباح”: ان “اهم الجوانب الاصلاحية هي متابعة الفاسدين والمفسدين ونحن مع كل امر يتعلق بالقاء القبض على الفاسدين وعلى الحكومة العراقية التعاون مع الانتربول الدولي لجلب كل المفسدين الذين سرقوا المال العام وقاموا بتهريبه الى خارج العراق”.
واضاف ان “النواب الحاليين الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض, سيتم طلب رفع الحصانة عنهم داخل البرلمان».اما النائب عن دولة القانون علي الصافي, فقد أيد كل الاجراءات التي تحارب الفساد والمفسدين، داعيا الى تطبيق القانون بكل تفاصيله وملاحقة المفسدين وفضح كافة الملفات”.
وقال الصافي لـ”الصباح”: ان “من بين حزمة الاصلاحات الجديدة التي دعت اليها المرجعية والمتظاهرون هو تحسين واقع الخدمات والاصلاحات والقضاء على الفساد”, مبينا انه من الطبيعي ان تتخذ هيئة النزاهة هذا القرار لاسيما انها معنية بملاحقة وكشف الملفات التي تسببت في هدر الاموال العامة للدولة.وكانت هيئة النزاهة «هيئة مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان”,
واعلنت الخميس الماضي, عن إصدار أوامر باستقدام واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين العراقيين الحاليين والسابقين، كما منعت سفر من صدرت بحقهم هذه الاوامر.وشملت المذكرات كلاً من وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان، وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب, والأمين الأسبق عبدالحسين المرشدي، وعدداً من المدراء العامين في أمانة بغداد.

في شأن اخر قالت صحيفة الزمان:كشف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن جهود حثيثة يبذلها لجمع زعماء الكتل السياسية الى مائدة حوار تتناول مجمل الملفات العالقة والتحديات التي تحول دون المضي قدما بعمليات الإصلاح.
وقال في جلسة محدودة مع رؤساء تحرير عدد من الصحف بينها (الزمان)،ان “الخطوات التي تمت في اطار الإصلاحات تنطوي على إيجابيات ولكن يجب ان تقترن بحل المشاكل. وقد بدأنا اجتماعات ثلاثية وثنائية لبحث المواضيع التي تعوق تنفيذ المطالب التي يدعو اليها المواطنون”.
وتمنى معصوم ان تكلل جهوده في هذا الشأن، بالنجاح بالرغم مما تلمسه الحاضرون من احتمالية عدم الوصول الى نتائج حاسمة”.
“واكد معصوم في الجلسة التي تحولت الى نوع من التقليد الذي تسعى مؤسسة الرئاسة الى تكريسه في العلاقة بينها وبين وسائل الاعلام، عدم وجود نواب له بعد تصويت البرلمان على الغاء مناصب نواب الرئيس، مشيرا الى ان نوابه الثلاثة يمتلكون حق الطعن بقرار البرلمان لدى المحكمة الاتحادية”.
وقال معصوم أيضا انه “يدرس وضع خطط واقعية لتنشيط القطاعات غير النفطية لتعظيم موارد البلاد، فضلا عن وضع استراتيجيات تخص جميع القطاعات، بما فيها العسكري والأمني، بالاستفادة من تجارب دول صديقة. مشيرا الى وجود استعداد دولي للمساعدة في هذا الجانب. واعترف معصوم الذي بدأ الجلسة باستعراض الامور التي يمكن احاطة الصحافة بها والتعرف على نبض الشارع من خلال رؤى رؤساء التحرير بان (العراق يواجه مأزقا بعد هجمات تنظيم داعش) مؤكدا (حاجة القوات المسلحة الى دعم في بعض المجالات ووجود هواجس او حساسيات إزاء قوات الحشد الشعبي). وأضاف ان (وضع العراق الراهن لا يحتمل حدوث فراغ حكومي نتيجة التجارب التي مررنا بها عند محاولة تشكيل الحكومات السابقة وسقف المطالب لدى بعض الكتل مما يؤخر تشكيلها)”.
وفي ذات السياق وبحسب الزمان:اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني اطرافاً لم يسمها بإتباع أجندات خارجية تعمل على تحريض الاطفال والشباب على مهاجمة مقار الحزب بهدف (خلق حالة واجواء غير مرحب بها في الاقليم)، لافتاً الى انه تنازل في اوقات سابقة عن استحقاقات عدة من اجل صالح العملية السياسية في الاقليم، في المقابل دعت الجماعة الاسلامية الكردستانية الحزب الديمقراطي ورئيسه الى التنازل عن بعض الشروط والالتزام بقانون رئاسة الاقليم والدعوة لإنتخابات مبكرة من اجل حل الازمة التي يمر بها الاقليم.
وقالت النائبة شيرين عبد الرحمن ان هناك اجندات خارجية وداخلية تتضمن تحريض أطفال على مهاجمة المقار الحزبية وتفجيرها وإغتيال من فيها. وقالت عبد الرحمن لـ(الزمان) امس ان (التظاهرات التي حدثت مؤخرا في الاقليم بعيدة جدا عن السياسة وان من ينسب افعالها ومسؤوليتها الى رئيس الاقليم مخطئ لان التظاهرات لم تكن سلمية بل شهدت هجوماً مسلحاً وقتلاً وحرقاً وتفجيراً لمقار حزبية ومن قام بها اناس يعملون على وفق اجندات خارجية متعاونة مع اجندات داخلية قامت بتحريض الاطفال والشباب على التمرد والهجوم على المقار الحزبية وخلق حالة واجواء غير مرحب بها في الاقليم لانه يعيش مرحلة سياسية انتقالية قلقة).



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.