وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يبدأ التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2017



صحف عراقية الصحافة العراقية الصحفيين العراقيين
صحف عراقية الصحافة العراقية الصحفيين العراقيين

ابرز اهتمامات الصحف المحلية اليوم “تعديل الدستور” و”رواتب الموظفين”

وكالة بغداد تايمز (بتا)
تناولت ابرز الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء، قضايا مهمة تدور حول ايقاف رواتب الموظفين والمسؤولين المتخلفين عن كشف ذممهم المالية وكذلك قضية تعديل الدستور ورواتب المقتاعدين.
وبهذا الصدد قالت صحيفة الصباح:قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، ايقاف رواتب الموظفين والمسؤولين المتخلفين عن كشف الذمة المالية لحين الافصاح عنها، وفيما خول وزير المالية صلاحية التفاوض للاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي، اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرا ديوانياً بتعيين عماد الخرسان أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
وأوضح المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، أنه «تفعيلا لمبدأ النزاهة والشفافية، قرر مجلس الوزراء معاقبة الموظف المتخلف عن تقديم لائحة الكشف عن الذمة المالية بعد ثلاثة أشهر من إبلاغه»، مبيناً أن «المجلس قرر أيضا إيقاف راتب ومخصصات الموظف أو المسؤول الممتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية لحين قيامه بتقديمها».
وأضاف البيان أن «المجلس خول خلال الجلسة وزير المالية هوشيار زيباري صلاحية التفاوض مع الجانب الياباني بشأن الاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي والبنوك التجارية بضمان مؤسسة لصالح وزارة الكهرباء».
على صعيد آخر، اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي امرا ديوانيا بتعيين عماد الخرسان امينا عاما لمجلس الوزراء، فيما اكد مصدر أن الخرسان باشر مهامه ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء وعقد اجتماعا مع المدراء العامين في
الامانة.
وأفاد مصدر في رئاسة مجلس الوزراء، في حديث لـ»الصباح»، بأن «أمراً ديوانياً أصدره العبادي تم فيه تعيين عماد الخرسان بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء»، مبينا أن «الخرسان ترأس اجتماعاً للأمانة في الساعة العاشرة من صباح يوم امس الثلاثاء».
وأضاف المصدر أن «الأمر الديواني تضمن تفريغ مهدي العلاق لإدارة مكتبه بعد ادارته الامانة العامة بالوكالة».
وكان رئيس الوزراء قد قرر إعفاء أمين عام مجلس الوزراء حامد خلف أحمد من منصبه، في خطوة تأتي في سياق ما أعلنه العبادي عن أنه سيسير في خطوات جدية نحو الإصلاح ومكافحة الفساد بموجب حزمة إصلاحات أقرتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب.
فيما تناولت صحيفة المدى مايلي:اشر مجلس النواب بتشكيل لجنة مختصة بالتعديلات الدستورية رغم فشل لجان مشابهة في انجاز مهماتها بعد نحو 10 اعوام على اقرار الدستور العراقي الدائم.
واعترف نواب بصعوبة عمل اللجنة، مؤكدين ان القضايا الجوهرية في الدستور العراقي بحاجة الى توافقات عسيرة لايمكن توقعها في مثل الظروف التي يعيشها العراق.
وتوقع النواب ان تواجه اللجنة الجديدة مصيرا مشابهاً للذي واجهته اللجان التي شكلت للغرض ذاته.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال ترؤسه لجلسة يوم الاثنين، الكتل البرلمانية الى ترشيح من وصفه بـ”المناسب” لتشكيل لجنة النظر في إعادة كتابة الدستور لتقديم الفقرات القابلة للتعديل.
وتنص (المادة 142) من الدستور على ما يلي:
اولاً – يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي, مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب, خلال مدة لاتتجاوز اربعه اشهر, يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور, وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانيا: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ثالثاً: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة، ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.
خامسا: يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة ( 126) المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
وكان القيادي في المجلس الاعلى همام حمودي ترأس اعمال لجنة للتعديلات الدستورية انهت اعمالها، خلال الدورة السابقة، لكن الخلافات السياسية حالت دون طرح التعديلات للاستفتاء العام.
ويقول النائب عماد يوحنا، مقرر رئاسة مجلس النواب، ان “المتظاهرين والمرجعية الدينية والكتل السياسية باتوا يطالبون بإجراء تعديلات دستورية لبعض مواد الدستور”، لافتا إلى ان “هيئة رئاسة مجلس النواب دعت إلى تشكيل لجنة برلمانية جديدة لإعادة صياغة بعض الفقرات”.
واقر يوحنا، في حديث لـ(المدى)، بـ”وجود صعوبة في تعديل بعض بنود مواد الدستور في ظل الظروف التي تحيط بالعراق”، متوقعا ان تواجه اللجنة البرلمانية صعوبات لان عملها بحاجة الى توافقات سياسية.
ويستعرض النائب المسيحي ابرز الفقرات المزمع تعديلها والتي تشمل المواد التي تتحدث عن “تشكيل الحكومة وتشريع بعض القوانين داخل السلطة التشريعية، وكذلك النظام السياسي، وارتباط الهيئات المستقلة والموارد الطبيعية وإدارتها”.
بالمقابل يؤكد النائب عباس البياتي، عضو التحالف الوطني، أن “الدستور العراقي يصنف ضمن الدساتير الجامدة وغير المرنة على عكس دساتير بعض الدول التي يتم تعديلها بطرق سهلة وبسيطة”.
جريدة الزمان اهتمت بقضية تخفيض الرواتب:اكدت اللجنة المالية النياية تخفيض راتبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفق سلم الرواتب الجديد، فيما طالبتب اعادة النظر برواتب التدريسيين في الجامعات وحماية التعليم من الهجرة.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ(الزمان) امس ان (تخفيض راتبي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي وفق السلم الجديد جاء تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ومن جانب اخر ان البلاد تمر بأزمة مالية حقيقية والتصدي الاخر هو الحرب على الارهاب والحالتان اثرتا بشكل واضح لهذا يجب تقليل النفقات).
واضافت ان (تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث امر مقبول لانه من غير المنطقي ان يطبق القانون على عامة الشعب وترك الرئاسات الثلاث وكذلك يفضل ان يعطى الراتب الشهري على اساس الخدمة والشهادة ويطبق القانون على الجميع دون تمييز).
واوضحت ان (السلم الجديد يؤثر وبشكل بارز على الرواتب التي لا تتعدى المليون دينار اي الدرجات الدنيا والوسطى كون اغلب الموظفين من اصحاب القروض حيث جاء التخفيض بشكل مفاجئ وسوف يتم العمل عليه في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل). مطالبة العبادي (بأعادة النظر في رواتب الاساتذة الجامعيين ويجب اعطاء استحقاقاتهم وان ارباك الحالة المعيشية للاستاذ الجامعي يجعله يقدم على التقاعد وبعدها الهجرة لهذا ينبغي التريث قبل الاقدام على شيء قد تكون نتائجه سلبية على المجتمع).
فيما كشفت النائب عن التحالف الوطني سميرة الموسوي عن قيمة راتب معصوم والعبادي وفق سلم الجديد. وقالت الموسوي في تصريح امس ان (رواتب رؤساء الرئاسات الثلاث ونوابهم وموظفيهم كانت تمثل مشكلة لنفقات الدولة والعدالة اقتضت ان تخفض هذه الرواتب).
واضافت ان (السلم الجديد للرواتب خفض راتب رئيس الجمهورية من 77 مليون دينار الى ثمانية ملايين دينار وراتب رئيس الوزراء الى اقل من ثمانية ملايين). وتابعت الموسوي ان (رواتب الاساتذة الجامعيين لم تمس في سلم الجديد الذي اقره مجلس الوزراء والمخصصات ستكون وفق الالقاب العلمية ووفقا للشهادة وسنوات الخدمة).
البينة الجديدة :نطالب بزيادة رواتب المتقاعدين التي تقل عن (500) الف دينار وجعل استلام الراتب كل شهر وليس كل شهرين
تلقت البينة الجديدة سيلا من المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي بعثها المئات من المتقاعدين ( عسكريين ومدنيين ) يطالبون فيها مناشدة الحكومة بزيادة الرواتب التقاعدية التي تقل عن (500) الف دينار الى اكثر من ذلك لمجابهة اعباء الحياة وتحدياتها اليومية ولتكون هذه الرواتب اسوة بالتعديلات والزيادات الاخيرة للموظفين، وطالب المتقاعدون ايضا بان يكون استلام الراتب شهريا وليس كل شهرين كما هو حاصل الان وذلك لغرض مجابهة متطلبات المعيشة، ونحن بدورنا نطالب الحكومة بدراسة مطالب المتقاعدين وايجاد حلول عاجلة لها لان شريحة المتقاعدين تستحق ان نخدمها بماء العيون.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.