وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يبدأ التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2017



صحف عراقية الصحافة العراقية الصحفيين العراقيين
صحف عراقية الصحافة العراقية الصحفيين العراقيين

الصحف المحلية تهتم بتوقف عمليات الرمادي وترجيحات بأستبدال الكابينة الوزارية

وكالة بغداد تايمز (بتا)
تناولت الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين،اهتمامات متباينة بين العمليات العسكرية في بيجي والرمادي وبين انباء استبدال الكابينة الحكومية والمصادقة على اعدام الشيخ نمر النمر.
وبحسب صحيفة الزمان:كشفت كتل سياسية عن اجراء تعديلات على الكابينة الوزارية تتمثل بأقالة عدد من الوزراء وتعيين بدلاء عنهم في اطار اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي, مؤكدة منح العبادي الضوء الاخضر في اقالة شخصيات واستبدالها بأخرى غير مرتبطة بجهة سياسية او حزبية.
وقالت النائبة عن اتحاد القوى السياسية نورة سالم حماد لـ(الزمان) امس ان (المعلومات الاولية التي لدينا وبشكل غير رسمي تؤكد ان الخطوة المقبلة لاصلاحات العبادي ستكون اجراء تعديلات على الكابينة الوزارية تتمثل بأقالة الفاسدين والمقصرين منهم وتحويل البعض الاخر الى مناصب بديلة وتحديد صلاحياتهم , الا ان هناك امتعاض من الكتل السياسية التي تمتلك وزراء في الكابينة وبدأت بتهيئة بعض الملاحظات على حزمة الاصلاحات لان اسباب الاقالة اوالاستبدال في الاصلاحات المرتقبة غير واضحة وان التعديل على الكابينة ما زال مبهم المعالم لاسيما الالية والتساؤل ان كانت الكتل ستمنح فرصة استبدال وزراءها ام ستكون الصلاحيات في الاقالة والتعيين للعبادي فقط).
واوضحت حماد ان (جميع الكتل لديها امتعاض من دمج الوزارات الذي حدث مؤخرا دون العودة الى البرلمان والذي يجب ان يمرر من خلاله لاسيما في مدى امكانية وزير واحد ادارة شؤون وزارتين معا مع تشكيلاتها ومديرياتها وخشية البعض من تدهور الوزارات المدمجة في ظل انتشار الفساد المالي والاداري في البلاد وقد يكلفنا خسائر مادية كبيرة).
من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي لـ(الزمان) امس ان (الاصلاحات الجديدة على الكابينة الوزارية مازالت مجرد اقتراح لم يحدد خلالها اسماء الوزارات وكيفية اصلاح الكابينة الا ان هذا الامر لن يحصل لان الوزير لا يقال الا بسحب الثقة منه في مجلس النواب او يعرض على المجلس لاسباب واقعية ليرشح بدلا عنه شخصا من الكتلة نفسها او اتهام القضاء للوزير بقضايا متنوعه ولا يستطيع العبادي تجاوز هذه الاجراءات الا بنافذة واحدة وهي استخدام الشرعية التي حصل عليها من الكتل السياسية واعطت العبادي الضوء الاخضر وتفويضه بأنجاز الاصلاحات بدمج وتعديل الكابينة الوزارية في الاصلاحات فانه لا يحتاج الى مجلس النواب في تشريع القوانين والموافقة عليه بل تكون له صلاحيات مطلقة بهذا الشأن).
واضاف شوقي ان (جميع الكتل تتحفظ على اصلاحات العبادي التي اشبه ما تكون بأصلاحات تقشفية لضغط النفقات فقط وسبب تباطؤها ان بعض الاصلاحات تحتاح الى تشريع برلماني مثل مناصب الرئاسات ودمج الوزارات فضلا عن انها غير شمولية وتفتقد الى التوازن لاسيما في اخر اجراء اصلاحي المتمثل بسلم الرواتب الجديد الذي اربك الوضع الاقتصادي وتسبب بالفوضى).
من جانبه اكد النائب عن التحالف الكردستاني جمال احمد لـ(الزمان) امس ان (الحكومة تحولت الى حكومة توافقات لمجموعة من الاحزاب لاسيما فيما يخص تفويض العبادي لاجراء الاصلاحات وهذه التوافقات بدأت تدخل العراق في نفق مظلم وذلك لان التعديلات تجري دون العودة الى الاحزاب وهي جريئة وعلى حساب جهات معينة لاسيما وان بعض الكتل لديها منصب واحد يتمثل بالوزير فاذا تم اقالة هذا الوزير وتعيين اخر دون الرجوع الى الكتلة او الحزب التابع للوزير فان التهميش سيكون مصيرها ولاسيما وان تعيين الوزراء واقالتهم اصبح هواية لا نعلم من يضعها هل هي اجندات خارجية ام مهنية ام خبراء غير عراقيين).
وتناولت صحيفة الصباح : صادقت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف السعودية أمس الأحد، على حكم الإعدام الصادر بحق عالم الدين آية الله الشيخ نمر باقر النمر.
وأوضح محمد النمر شقيق الشيخ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المحكمتين صادقتا على حكم الإعدام الصادر بحق شقيقه، وأن أوراق القضية رُفِعت الى وزارة الداخلية ومنها الى الديوان الملكي بانتظار مصادقة الملك السعودي عليها. وكانت محكمة سعودية أصدرت حكما بإعدام الشيخ النمر العام الماضي بتهمة «الخروج على طاعة ولي الأمر (ملك السعودية)». وأثار الحكم موجة من السخط والتنديد في أنحاء مختلفة من العالم. ومن المتوقع اندلاع اضطرابات في المنطقة الشرقية من السعودية والغنية بالنفط على خلفية هذه المصادقة.
والشيخ النمر عالم دين وداعية حقوق مدنية، عُرف بدفاعه عن حقوق المواطنين في السعودية ومطالبته باطلاق سراح السجناء السياسيين في البلاد، وإنهاء سياسات التهميش والإقصاء التي تمارسها السلطات بحق أبناء المحافظة الشرقية.
اما صحيفة المدى فقد اولت اهتمامها: انه ما عاد الحماس الذي بدأت به العمليات العسكرية لتحرير الرمادي هو ذاته حينما انطلقت مطلع تشرين الاول الحالي. وتؤكد الانباء الواردة من الانبار ان الهجوم لاستعادة الرمادي توقف بـ”أوامر اميركية” منذ اسبوع تقريبا.
بالمقابل لاتتفق كل الآراء في الانبار على توقف العمليات، لكن اكثر المتفائلين يعترف بانها “تباطأت الى حد كبير”، مع استمرار توجيه ضربات جوية.
وتعرب الحكومة المحلية في الانبار والزعماء المحليون عن استغرابهم من منح داعش فرصة لالتقاط الانفاس من جديد بعد تعثر العمليات. وتلمح الاطراف الى وجود علاقة “عسكية” تربط بين تقدم القوات الامريكية، و الحشد الشعبي، فمتى ما تقدم الاخير تراجع الاول. وتزامن ذلك مع تسرب انباء عن مفاوضات تجريها اطراف انبارية، وبدعم اميركي، مع ما يعرف بـ”المجلس العسكري” مع جماعات مسلحة في الانبار للانسحاب من دون قتال. وكانت العملية العسكرية في الرمادي قد استؤنفت، بعد توقف دام اكثر من شهر، وسبقتها ضغوط اميركية لابعاد الحشد عن الرمادي، مقابل تسريع وتيرة العمليات العسكرية. وكانت القوات العراقية المشتركة تقدمت خلال الاسبوعين الماضيين صوب مركز المدينة من عدة محاور لتحكم حصار التنظيم من كافة الجهات.
وفي هذا الشأن يقول ابراهيم العوسج، قائممقام الرمادي، لـ(المدى)، ان “الرمادي مطوقة بـ360 درجة لكن العمليات العسكرية في المدينة توقفت منذ تحرير بيجي”. ويعزو العوسج هذا الجمود الى ان “الاندفاع الاميركي غالبا ما يتراجع زخمه مع تقدم فصائل الحشد الشعبي في مناطق اخرى”، معتقدا ان “تحرير الرمادي صار صعبا بعد انباء عن الدعم الروسي لتحرير بيجي” . ويرجح العوسج ان “قرار توقف العمليات امريكي لاتملك حتى القيادات العسكرية العراقية تفسيرا له”، مشددا على ان الاخيرة “لاتستطيع الهجوم بدون غطاء جوي من التحالف الدولي”.
ويحذر المسؤول المحلي من خطورة تلك الخطوة، ويقول “ستعطي للمسلحين المجال لاعادة ترتيب اوضاعهم بعد ان تراجعت اعدادهم بشكل كبير”.
وكان داعش قد استهدف القوات العراقية، في المحورين الشرقي والغربي من الرمادي، بنحو 30 مفخخة و11 انتحاريا باسبوع واحد. ويؤكد قائممقام الرمادي ان “تلك العمليات الانتحارية كانت محاولة من داعش لفك الخناق عنه”، مؤكدا ان “اعداد المسلحين الان قليلة ويمكن للقوات العراقية المتواجدة حول الرمادي تحرير ما تبقى من المدينة”.
وشارك نحو 30 الف مقاتل في العملية العسكرية بضمنهم 5 آلاف عنصر من مقاتلي عشائر الانبار. في حين وجه الطيران الدولي اكثر من 40 ضربة خلال الاسبوعين الماضيين بحسب العوسج. واقتربت القوات العراقية بـ200متر فقط عند مناطق في جنوب الرمادي.
تراجع الضربات الجوية
الا ان فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس الانبار، ينفي توقف العمليات العسكرية في الرمادي. لكنه يعترف لـ(المدى) ان “العمليات لم تعد بذات القوة والزخم الذي بدأت به وان حركة القوات لا توحي بانها مازالت تريد شن هجوم كبير لتحرير المدينة”. واشار العيساوي الى ان “مساحة المخاطرة كبيرة في الرمادي لوجود مقاومة شرسة من داعش”، مؤكدا ان “العملية العسكرية تحتاج الى قوات مدربة اضافية لجهاز مكافحة الارهاب كلما اقتربنا من مركز المدينة”. وعن الاسناد الذي تقدمه القوات الاميركية، يقول المسؤول المحلي ان “الغارات الجوية الاميركية لم تتوقف سواء في الرمادي او في اطرافها ولكن عددها تراجع بشكل كبير”. ولايدعم العيساوي، الذي يلتقي القوات الاميركية في الانبار بشكل مستمر، الانباء التي تتحدث عن محاولة الاخيرة للتواصل مع داعش لعقد اتفاق بايقاف الضربات مقابل انسحاب آمن من الرمادي. ويؤكد نائب رئيس مجلس محافظة الانبار “لم تفعلها القوات الاميركية حين كان لديها اكثر من 100 الف جندي في العراق ولم تستطع التفاوض في 2006 لاخراج القاعدة من الفلوجة”.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.