وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة بغداد



صحف عراقية الصحافة العراقية الصحفيين العراقيين
صحف عراقية الصحافة العراقية الصحفيين العراقيين

الصحف المحلية تهتم بتحرير سنجار واحداث قضاء الطوز

وكالة بغداد تايمز (بتا)
اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد،بعدد من الموضيع من بينها جلسة الحوار النقاشية الخاصة بتعزيز اجراءات التحقيق بالجرائم ضد الصحفيين بالعراق التي نظمتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع اليونسكو واحداث قضاء الطوز.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي دعوته الجهات المعنية لملاحقة قتلة الصحفيين ووضعهم خلف القضبان مشيرا الى ان الصحفيين يستهدفون لانهم يؤدون واجبا مهنيا وطنيا موضوعيا وينقلون الحقيقة كما هي دون تجميل او تسويق لجهة على حساب جهة اخرى.
واضاف اللامي في كلمة افتتح بها جلسة الحوار النقاشية الخاصة بتعزيز اجراءات التحقيق بالجرائم ضد الصحفيين بالعراق نظمتها نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع منظمة التربية والعلم و الثقافة اليونسكو التابعة للامم المتحدة في العراق:انا في قيادة النقابة منذ عقد وثلاث سنوات لم اجد صحفيا تلوثت يده بفساد ليطلب ان يكون مديرا عاما او وزيرا او في موقع من مواقع المسؤولية بل ان اغلب الصحفيين العراقيين كانوا يسعون لتهدئة الاجواء الناجمة عن تصريحات حادة من مسؤولين ارادوا من خلالها للشارع ان يلتهب .
واشار الى: ان الصحفي العراقي يفكر دائما ببلده ووحدة بلده ومستقبل بلده ويفكر بالمظلومين والفقراء لينقل اصواتهم مبينا ان الصحافة حملت هموم النازحين وايصال صوتهم وهو ليس له من ينقل صوته او معاناته .
وتابع: انه وبعد اعتداء الارهاب الاعمى على مدننا في الموصل وتكريت والرمادي وديالى ومناطق اخرى توجه المئات من الصحفيين الشباب ليؤازروا الحشد الشعبي والقوات الامنية لتعزيز عزيمة المقاتلين ومعنويات العراقيين لانهم شعروا ان الوطن في خطر وارادوا ان يكون الوطن بخير فسقوا بدمائهم الطاهرة وباقلامهم وكاميراتهم وبكل ما يملكون ارض العراق من اجل صورة وطنية ناصعة وقد فقدنا ما فقدنا من شباب اعزاء من مؤسساتنا الاعلامية استشهدوا مع اشقاء لهم في جبهات القتال يقاتلون اعتى منظمات ارهابية لم يعرف التاريخ لها مثيلا في الاجرام تقتل وتحرق وتقطع رؤوس الناس , ارادت ان تستولي على بلد عمره الاف السنين بحضارته وفكره وعلمائه وادبائه وسياسييه لكن الحمد لله لدينا خزين من الرجال والابطال من ابناء حشد شعبي بطل ومن ابناء جيش وقوات امنية تناخوا من اجل العراق وذهبوا وتركو كل شيء لم يفكروا بمرتب ولا بامراة ولا بابن او دار ذهبوا من اجل ان نجلس نحن هنا بامان في مؤتمر او ينام طفل في داره بامان.
وقال: لدينا عشرات الصحفيين الذين هددوا بالفترة الاخيرة البعض ارسلناهم الى خارج العراق ربما لن نعلن عن اشياء اكثيرة حفاظا على حياتهم وحياة اسرهم والبعض الاخر نقلناهم من مدينة الى اخرى وحتى المئات الذين هددوا في الموصل والرمادي وتكريت البعض منهم الان في بغداد وكردستان وفي مدن اخرى خوفا على حياتهم .
وتابع: نتمنى من الله ان يحميهم لانهم اخر من تبقى لنا من عنقود الديمقراطية في هذا البلد الذي يستحق الديمقراطية هذا البلد الكبير المضحي الذي تقدم ابناؤه الصفوف في مؤتمرات عقدت في بلدان العالم المختلفة وللاسف ربما هنا لا نرى ذلك بفعل هذه التقاطعات السياسية .
ودعا اللامي الحكومة والبرلمان الى «ان تكون الهيئات الاعلامية المستقلة للمستقلين الاعلاميين ولن نقبل بغير ذلك ونحن هذه المرة جادون في ذلك لان مستقبل العراق اكبر من مسؤول يريد ان يستحوذ على هيئة مستقلة اتركوا لنا الاعلام لان بلدنا الان بحاجة الى الاعلام والمعركة التي نخوضها الان هي اعلامية بنسبة 90 % .
كما دعا «جميع الجهات من وزارات وجهات امنية في بلدنا الى ان تلاحق قتلة الصحفيين ووضعهم خلف القضبان , مشيدا بدور مجلس القضاء الاعلى ورئيسه بهذا الشأن مبينا ان هناك لجانا مشتركة الان فعلت مع مجلس القضاء الاعلى وستضم جهات اخرى منها مفوضية حقوق الانسان حتى نتمكن من جلب من يستهدفون الصحفيين والذين يعتدون على الصحفيين ويهددوهم ان كانوا من المسؤولين كبارا او صغارا ولا يهمنا ان كان هذا تابعا الى جهة ما او الى حزب ما .
وقال : «مئات من الشباب دفعنا من اجل الحفاظ على الديمقراطية في العراق اما ان ياتي مسؤول ويريد ان يهدد بواسطة حمايته او اقربائه الاسرة الصحفية العراقية نقول لا ولن نسمح بذلك بل سنجلبه ليكون خلف القضبان ونفعل بذلك بالديمقراطية والقانون.
وحيا اللامي « كل الصحفيين في العالم الذين هم خلف القضبان في بلدان عديدة , معبرا عن تضامن الصحفيين العراقيين معهم , داعيا ايضا كل الحكومات خصوصا الحكومات العربية وحكومات الشرق الاوسط الى ان تقوم باطلاق سراح اصحاب الراي والكلمة الحرة ونحن في العراق نتضامن مع زملائنا حول العالم بل سنناضل ونجاهد من اجل اطلاق سراحهم وتوفير بيئة امنة حقيقية لعملهم.
من جانبها طالبت منظمة اليونسكو الجميع بالوقوف بوجه المتطرفين المحرضين على الكراهية والعنف ضد الصحفيين.
ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب اليونسكو في العراق اكسل بلات قوله في كلمته ان «الكثير من الصحفيين اغتيلوا في العراق العام الحالي مبينا ان أكثر من 700 صحفي في جميع أنحاء العالم قتلوا خلال العقد الماضي».
واكد ضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب وعلينا الإصرار على تحقيق العدالة وعلينا بذل المزيد من الجهود لدعم الحكومات في اتخاذ خطوات للإمام بهدف تعزيز العدالة والتشريعات وبناء القدرات مبينا اننا بحاجة إلى تعليم أفضل للصحافة والتدريب مع جميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك الشرطة والقضاء والقوات المسلحة».
وتابع بلات: ان « اليونسكو بادرت باطلاق حملة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب في العراق وتونس وجنوب السودان والباكستان» مشددا على «ضرورة اعتماد البرلمانات قوانين أفضل وعلى الحكومات تنفيذ تلك القوانين وان تعطى السلطة القضائية الوسائل اللازمة لمقاضاة من يخالف القوانين وعلى المؤسسات الإعلامية تطبيق تدابير أفضل لموظفيها». وحثت منظمة اليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين العراقيين، الحكومة العراقية على اتخاذ جميع التدابير لضمان عدالة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تطال الصحفيين في العراق.
وقد اتفق المشاركون في جلسة الحوار النقاشية الخاصة بتعزيز اجراءات التحقيق بالجرائم ضد الصحفيين بالعراق على اعادة التحقيق في جميع قضايا القتل التي طالت الصحفيين والتي قيدت ضد مجهول، اضافة إلى التهديدات وحالات العنف التي واجهها الصحفيون والاعلاميون خلال السنوات الماضية ، مع إعداد دراسة وتقييم شامل لوضع وسلامة الصحفيين في العراق وإحصاء مؤشرات السلامة ومنها مكافحة وإنهاء الإفلات من العقاب والجرائم التي تطالهم.
ودعا البيان الختامي للجلسة الى : «تعزيز السلامة الميدانية للصحفيين وضمان حرية التعبير عن الرأي وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجهات المعنية لمتابعة أي جرائم مستقبلية ، والعمل على خفض نسب العنف والجرائم ضد الصحفيين وضمان بيئة آمنة لممارسة العمل الصحفي مع ترقية التشريعات النافذة وصياغة تشريعات جديدة رصينة لحرية التعبير وحماية الصحفيين وضمان حقوقهم».
كما دعا الجهات المعنية، وهي لجنة الاعلام والثقافة ولجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية النيابية ، الى الاسهام في ترقية الصياغات التشريعية الضامنة لحرية التعبير وحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب ومراقبة ومتابعة حالات العنف التي تطال الصحفيين ، وحث الحكومة على اتخاذ مواقف ايجابية بما يضمن مكافحتها والقضاء عليها ودعم الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق المبادرة بمكافحة الافلات من العقاب للجرائم ضد الصحفيين .
وطالب المجتمعون في البيان الختامي ، مجلس القضاء الأعلى باعادة فتح الملفات الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والتي فلت فيها الجناة ، ومساعدة المجتمع المدني والامم المتحدة في رسم صورة واضحة عن سبب تنامي نسب الافلات من العقاب ونسب الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين ، والعمل مع وزارة الداخلية لضمان تحقيقات جنائية عادلة بحق الجناة ومتابعة اية حالات مستقبلية والسماح للفرق القانونية المدافعة عن الصحفيين وعن حرية التعبير بالوصول الى المعلومات في ما يتعلق بالجرائم والعنف التي تطال الصحفيين والاعلاميين.
وجاء في البيان : «ان على وزارتي العدل والداخلية التحقيق الاحترافي العادل بالجرائم وضمان عدم افلات الجناة من العقاب ، وتسهيل عمل الصحفيين وتأمين الحماية لهم وتقديم الدعم الميداني واللوجستي للمؤسسات الاعلامية ، والحماية والأمن والسلامة الميدانية للصحفيين ، مع انتداب جهة تنسيقية تتولى عملية التواصل مع أعضاء غرفة العمليات التي ستشكل لمتابعة حالات العنف مع تسهيل اجراءات مهام الصحفيين».
وتابع : «ان على الجهات الرقابية ، الممثلة بمفوضية حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين العراقيين ، الرصد والمتابعة لحالات العنف والانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين ، وتقديم التقارير والبيانات لحالات العنف والجرائم وادانتها وحث الحكومة على محاربتها والقضاء عليها ، وبناء القدرات بالتدريب والتطوير للمؤسسات الاعلامية والعاملين فيها ، لتحقيق السلام والأمان ودعم الجهات التشريعية في صياغة القوانين الخاصة التي تمس حرية التعبير وحرية الاعلام ، وحماية الصحفيين والعمل عن قرب مع الجهات الدولية لنقل خبراتها للوسط الصحفي والاعلامي العراقي وتعزيز حرية التعبير وسلامة الصحفيين».
وطلب البيان الختامي من اليونسكو وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق / يونامي / تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب في العراق ، ودعم الجهات الحكومية والمحلية عبر بناء القدرات وتطوير القابلية في ميدان فرض القانون وحرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة على رصد ومراقبة الانتهاكات التي تطال هذه الفئة وكتابة التقارير عنها ونشرها مع حث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تبني قرارات وإجراءات دولية تنفذ محليا لتقليل نسب الافلات من العقاب للجرائم التي توجه ضد الصحفيين .
وبشان احداث قضاء طوزخورماتو قالت صحيفة المشرق ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر القطعات الأمنية في قضاء طوزخورماتو بفرض الأمن ومنع التجاوز على أرواح وممتلكات المواطنين، ووجه بتعزيز مواقع القوات الأمنية في مختلف جبهات القتال لعدم منح (داعش) فرصة لاستغلال الأوضاع الحالية والتعرض لخطوط الدفاع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان له: “إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر أوامره إلى القطعات الأمنية المتواجدة في منطقة طوزخورماتو بفرض الأمن، ومنع التجاوز على أرواح وممتلكات المواطنين والحفاظ على الأمن المجتمعي والتعايش بين المواطنين من مختلف مكوناتهم”.
وأضاف البيان: “إن العبادي وجه بتعزيز مواقع القوات الأمنية في مختلف جبهات القتال وخطوط الدفاع لعدم إعطاء فرصة للعدو الداعشي الإرهابي من استغلال الأوضاع الحالية والتعرض لخطوط دفاعاتنا”. مشيرا الى ان : “إن العبادي دعا جميع القيادات السياسية والمحلية إلى التعاون وضبط النفس”،
واوضح “ان العبادي حذر من الفتنة التي تريد جر البلاد لمزيد من التناحر وإشغالنا عن عدونا الحقيقي الداعشي ولتحقيق مزيد من الانتصارات لتحرير كل شبر من أرض العراق”.
من جهتها هددت حركة “عصائب أهل الحق”، بـإرسال قواتها الخاصة إلى قضاء طوزخورماتو من أجل “فرض الأمن ومنع الاعتداءات” في حال عدم تمكن الحكومة الاتحادية من السيطرة على الاشتباكات الدائرة بين قوات البيشمركة والحشد التركماني في القضاء.
وقال المتحدث العسكري لحركة “عصائب أهل الحق” جواد الطليباوي حسب الصحيفة : “إن حركته تنتظر المفاوضات في قضاء طوزخورماتو الذي يشهد اشتباكات بين قوات البيشمركة والحشد التركماني، متوعدا بـ”رد قاس” في حال “عدم استجابة الكرد”.
إلى ذلك دعا محافظ صلاح الدين رائد الجبوري الأطراف المتنازعة في قضاء طوزخورماتو شرق تكريت إلى الحوار من دون ان يكترث به احد واستمرت عمليات حرق المنازل والمحال التجارية الكردية والتركمانية على حد سواء.
ومتابعة لنفس الموضوع قالت صحيفة الزوراء ان الهدوء الحذر عاد الى قضاء طوز خرماتو بعد ايام من الاقتتال بين الحشد التركماني والعناصر الكردية الذي وراح ضحيته العديد من الشهداء اضافة الى احتجاز العديد من الاسرى من كلا الطرفين.
واوضحت ان الوفد التفاوضي الذي ارسلته الحكومة الى القضاء نجح بالتوصل الى اتفاق لتهدئة الاجواء في القضاء من خلال تعويض المتضررين من جراء الاحداث الاخير مع تأسيس نقاط امنية مشتركة. اما الجانب الكردي فحمل التركمان مسؤولية الاحداث الاخيرة.
ونقلت الصحيفة عن العضو المفاوض النائب عن المكون التركماني ارشد الصالحي قوله انه تم الاتفاق على اكثر من 10 نقاط بين الجانب التركماني والكردي التي من اهمها انسحاب العناصر غير نظامية من كلا الطرفين من القضاء اضافة الى ضرورة اصلاح ما تم تدميره من جراء الاحداث الاخيرة.
واضاف ان الاتفاق نص ايضا على ضرورة تعويض المواطنين من جراء الاعمال العنف الاخيرة التي شهدها القضاء خلال الايام الماضية اضافة الى تاسيس العديد من السيطرات الامنية بين الطرفين لحفظ الامن في القضاء.
واشار الصالحي الى ان الطرفين وعدا باطلاق سراح الابرياء المحتجزين كلا الطرفين باسرع وقت ممكن لكونهم غير معنين بالاحداث التي وقعت في القضاء. لافتا الى انه كنا نامل ان تكون هناك قوة امنية اتحادية تشرف على القضاء الا الجانب الكردي كان رافضا لهذا المقترح.
من جانبه ذكر النائب عن التحالف الكردستاني طارق صديق ان «ماحصل في طوزخرماتو هو ان مجموعة من المسلحين التابعين للحشد التركماني لم يلتزموا بالقانون وقاموا باطلاق النار على سيطرة امنية تابعة الاسايش مما دفع الاخير بالرد على مصدر النيران وحدث ما لا يحمده عقباه وتطورات الاحداث بشكل كبيرموضحا ان الطرفين اتفاقا على الهدنة ونأمل ان يلتزم الطرفان بتلك الهدنة لمنع تكرار تلك الاحداث في المستقبل. لافتا الى ان يجب الالتزام بما قال المرجع الديني علي السيستاني بضروة تحكيم منطق العقل للحفاظ على امن المواطنين ومنع هذه الفتنة بين ابناء البلد الواحد.
اما عضو هيئة الراي في الحشد الشعبي كريم النوري فقال ان الوفد تمكن من فرض هدنة بين الجانبين الكردي والتركماني مع تشكيل لجنة تحقيقة لمعرفة الاسباب التي ادت الى هذا الحادث مع التاكيد على ضرورة تقديم الجناة الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. مشيرا الى انه تم الاتفاق على وضع سيطرات مشتركة من الجانبين لحفظ امن في المحافظة لمنع مثل هكذا امور في المستقبل بين الطرفين لان العدو الرئيس للبلاد هو داعش ويجب ان تصوب فوهات البنادق اتجه وليس اتجاه ابناء البلد الواحد.
واعتبر القيادي التركماني في منظمة بدر محمد مهدي البياتي ان النزاع بين التركمان والأكراد في قضاء طوزخورماتو لن يهدأ ما لم يتم إنهاء الأسباب التي أدت إليه.
واشار البياتي الى تشكيل قوة مشتركة من الأكراد والتركمان لمعالجة تلك الأمور والتوصل الى اتفاق للذهاب بالمدينة نحو التهدئة داعيا
القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية الى عقد اتفاق مع حكومة إقليم كردستان يقضي بدخول قوات الرد السريع الى القضاء لفرض الأمن في المدينة بصورة فورية خاصة في ظل منع قوات الإقليم دخول أي قوات تابعة للحكومة المركزية الى المدينة على الرغم من تبعية المدينة الى الأخيرة.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.