وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يبدأ التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2017



الخبير القانوني طارق حرب
الخبير القانوني طارق حرب

حرب ينتقد من اسماهم اشباه السياسين الذين برروا دخول القوات التركية بوجود اتفاقية بين البلدين ويؤكد انتهاء الاتفاقية منذ 1988

وكالة بغداد تايمز (بتا)
انتقد الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، من اسماهم اشباه المحللين وانصاف السياسيين الذين برروا دخول القوات التركية الى الاراضي العراقية بوجود اتفاق بين العراق وتركيا دون ان يعلموا ان مثل هذا الاتفاق قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الايرانية سنة 1988″.
وقال حرب في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز”، نسخة منه ان “صدام لم يتول تجديد الاتفاق لانه ضمن تاييد تركيا للعراق في حرب صدام مع ايران ولما انتهت الحرب فلم يجدد صدام هذا الاتفاق كذلك لم تتول الحكومات العراقية منذ سقوط صدام سنة 2003 لحد الان تجديد هذا الاتفاق وكان صدام يحاول الغاء هذا الاتفاق فعليا لكن بسبب انشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن انهاء هذا الاتفاق واقعيا”.
واضاف حرب ان” الاتفاق بين صدام وتركيا لا يمكن ان يعتبر اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام ولا يمكن كذلك ان يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم (111) سنة 1979 كذلك لا يمكن ان يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 لانه اشترط في المادة (17) موافقة مجلس النواب باغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الامنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة كما ان الاتفاق المبرم بين صدام وتركيا لا يعتبر اتفاقية بموجب القانون الدولي لان هذا الاتفاق لم يتم ايداعه لدى الامانة العامة للامم المتحدة طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة”.
واشرا الى ان ” هذا الاتفاق يخالف الدستور الحالي وبالتالي فان دخول القوات التركية تحت ذريعة الاستشارة او التدريب او القتال يخالف احكام القانون الدولي ويخالف احكام الدساتير والقوانين العراقية بصرف النظر عن الهدف من انتهاك السيادة العراقية “.
واستطرد حرب قائلا ان ” حكومة اقليم كردستان لا علاقة لها بهذا الموضوع لان هذا الموضوع من المواضيع الامنية من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد طبقا للمادة (110) من الدستور كما ان قرار مجلس الامن الدولي الاخير الذي تم اتخاذه قبل اسبوع (2249) لم يعط للدول انتهاك سيادة واستقلال الدول الاخرى بحجة محاربة الارهاب”.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.