وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل



الخبير القانوني طارق حرب
الخبير القانوني طارق حرب

طارق حرب يؤكد ان اللجنة الدولية التي شكلتها عصبة الامم في 1923 حسمت “عراقية” الموصل

وكالة بغداد تايمز (بتا)
اكد الخبير القانوني طارق حرب ،السبت، ان اللجنة الدولية التي شكلتها عصبة الامم في 1923 حسمت “عراقية” الموصل وانها احدى المدن التابعة للعراق، وابطلت مطالبات تركيا بضمها اليها.
وقال حرب في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز”، نسخة منه انه “ومنذ بداية الغزو التركي للاراضي العراقية ولغاية اليوم فان البعض من الذين يهرفون بما لا يعرفون والبعض ممن له اغراض معروفة يقول في وسائل الاعلام وفي الكتابات ان لتركيا مطالبات في الموصل مع انه في يوم 16كانون الاول 1925 اي قبل 90 سنة تم حسم موضوع عراقية الموصل بصدور قرار من مجلس عصبة الامم وهي المنظمة الدولية التي تماثل هيئة الأمم المتحدة ومجلس العصبة هذا يماثل مجلس الامن الدولي الحالي.
وأضاف ان “هذه المنظمة الدولية تولت السلطة العالمية من نهاية الحرب العالمية الاولى الى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تم انشاء الامم المتحدة، وكان مجلس العصبة السلطة التشريعية الدولية باعتباره الجهة الاعظم في تحديد قواعد القانون الدولي آنذاك حيث اصدر قراره في ذلك التاريخ متضمنا تأكيد عائدية الموصل الى العراق وترسيم الحدود العراقية التركية”.
واوضح ان “قرار مجلس العصبة جاء بعد اتفاق تركيا وبريطانيا يوم 23 نيسان 1923 في مؤتمر لوزان الثاني على احالة قضية الموصل الى المنظمة الدولية وهي عصبة الامم”، مبينا “تم الطلب من هذه المنظمة قول قولتها في هذا الشأن لذلك تولت هذه المنظمة تشكيل لجنة سميت بلجنة الحدود من ممثلي دول هنغاريا والسويد وبلجيكا ووصلت هذه اللجنة الى مدينة بغداد يوم 16 كانون الاول 1924وتوجهت الى الموصل وكررت زيارتها الى العراق مرات عديدة للاطلاع على حقيقة الموضوع”.
واكد حرب “وبعد ان وصلت الى اليقين قررت هذه اللجنة بطلان الادعاءات التركية بشأن الموصل وقد اعتمد اللجنة في ذلك على امور كثيرة منها ان الموصل كانت تابعة للدولة العثمانية شأنها شان جميع الدول في اسيا وافريقيا واوربا التي كانت تابعة للدولة العثمانية كالعراق وسوريا ولبنان وهذا لا يعطي تركيا المطالبة بضم تلك الدول او المطالبة باجزاء من هذه الدول كالموصل، كما اكدت اللجنة على ان اغلبية اهل الموصل من العرب وليسوا من الاتراك العثمانيين وان اغلب اهل الموصل يتكلمون اللغة العربية ولا يتكلمون اللغة العثمانية التركية وان هنالك حواجز طبيعية بين تركيا والموصل تتمثل بالجبال في حين لا توجد تلك الفواصل بين الموصل واجزاء العراق الاخرى”.
وبين كما ان “سكان المناطق التركية المحاذية للموصل اغلبهم من غير العثمانيين الاتراك كما ان دخول القوات البريطانية الى الموصل اثناء فترة الهدنة التي اعقبت الحرب ليست بسبب قانوني يعطي تركيا المطالبة بالموصل لذلك كان قرار هيئة عصبة الامم وقرار مجلس العصبة واضحا صريحا وشكل قاعدة من قواعد القانون الدولي النافذ الان وفي المستقبل”، مستدركا “لكن ذلك لا يمكن ان يقال دون ذكر المساومات البريطانية على العراق لاجل حسم موضوع الموصل في تلك الفترة مقابل الموافقة على المعاهدة البريطانية”.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.