وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل



وزارة الصناعة

الصناعة: نمتلك وثائق تخص قضية الدروع وندعو الداخلية للتعاون معنا

وكالة بغداد تايمز (بتا)

اكدت وزارة الصناعة والمعادن ،السبت،امتلاكها وثائق تخص قضية الدروع ، داعية وزارة الداخلية الى التعاون معها بهذا الخصوص .
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه ، ان “الصناعة تمتلك وثائق سرية لا يجوز للقانون عرضها على وسائل الاعلام خاصة بقضية الدروع ، ومبالغ الطلقات النارية التي رميت على تلك الدروع ” ، داعيا وزارة الداخلية الى التعاون معهم ؛ لغرض البدء بالتحقيقات ، ومعاقبة المسيئين”.

وكشف الشمري ، بحسب البيان “عن تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء حول موضوع الدروع ، واستمرت لمدة اسبوعين زارت اللجنة خلالها المعامل المختصة بصناعة الدروع في الوزارة ، مبينا ان ” اللجنة زارت الشركة العامة لصناعات الجلدية في بغداد ، والزعفرانية ، ومعامل النجف ، والحلة” .

وأشار الشمري ، بحسب البيان إلى ان “اللجنة كانت محايدة ولم تستطع قول الحق لوزارة الداخلية ، او وزارة الصناعة والمعادن ” ، لافتا الى ” انها ارادت التأكد من الحقائق” .

وبين ان “التوصيات التي خرجت بها اللجنة هي توصيات من جانب وزارة الصناعة والمعادن ، وبإمكان اي شخص مسؤول في وزارة الداخلية ان يطلع عليها ” .

وتابع الشمري ، بحسب البيان انه ” اذا كان هنالك خلل لدى شركات وزارة الصناعة والمعادن فلماذا استلمت وزارة الداخلية هذه الدروع ؟ ألم يكن بالامكان ان تفحص هذه الدروع قبل استلامها ؛ لمعرفة وجود خلل او تقصير معين فيها ” .

وأضاف أن “العقد المبرم بين الوزارتين هو 100 ألف درع ، حيث جهزت وزارة الصناعة 5 آلاف درع ، و95 ألف من خارج وزارة الصناعة والمعادن ” ، مبينا أن ” وزارة الصناعة لم تعطِ أي شيء وعمولات من اجل استلام هذه الدروع ” ، متسائلا ” هل دفعنا عمولة إلى هؤلاء الضباط الذين قاموا بفحص هذا الدروع واستلامها ؟ ” .

وأكد الشمري ان ” وزارة الصناعة لم تجهز أي نوع من الدرع المرقط ، جهزنا فقط دروعا كان لونها اسود وازرق ، وهذا مثبت ايضا في وثائق رسمية ” ، متسائلا عن بقية الدروع ماهي المناشئ ، ولماذا عاقبت الضباط الذين كانوا مسؤولين عن هذه الصفقة كونها حدثت في زمن الحكومة السابقة ، موكدا انه ” اذا كان هنالك مقصر في وزارة الصناعة مهما كانت درجته الوظيفية سيأخذ جزاءه العادل ” .



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.