وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل



كامل الزيدي

نائب عن القانون يهاجم إصلاحات العبادي ويصفها بالتقشفية

وكالة بغداد تايمز (بتا)

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي، الاثنين، ان مشروع الاصلاح الذي تقوم به الحكومة هو مجرد عملية ادارية تقشفية كالغاء ودمج بعض الوزارات، وليس اصلاح حقيقي.
وقال الزيدي في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه،ان “الحكومة لم تقدم أي اصلاح، مجرد انها قامت بعملية ادارية تقشفية كالغاء ودمج بعض الوزارات والتي كان متفق عليها سابقا ولا تعتبر خطوة اصلاحية”، مشيرا الى “المرجعية الدينية العليا والمواطنين سئموا من وعود الحكومة بشأن هذا الامر”.
واضاف الزيدي، بحسب البيان ان “العملية الاصلاحية التي نناشد بها يجب ان تعني بها المؤسسات الحكومية للقيام ببعض الاجراءات التي فيها عبء كأحالة المشاريع على الدولة، اذ انه عندما تكون الإحالة مركزية من قبل لجنة عليا ترتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي والمسؤول الاول عنها وهو رئيس الوزراء لا يكون هناك أي فساد او تلكؤ فيها”، موضحا ان” اغلب المشاريع تحول الى شركات والتي تدفع جزية الى بعض الكتل السياسية حتى تتستر عنها ولا يكون هناك أي مراقبة او اهمية لتنفيذ المشروع”.
واشار النائب عن دولة القانون ، بحسب البيان الى ان”هنالك كتلة كانت تؤيد وتقف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ولكنها عندما شعرت بان هناك اجراءات ستتخذ من قبله لالغاء بعض الوزارات المخصصة لها، قامت منذ يومين تشكك بإصلاحاته وتدعي بأنه يقوم باجراءات شكلية فقط”.
وشدد الزيدي، بحسب البيان على “ضرورة ان يقوم رئيس الوزراء باجراء اجتماع مع جميع الكتل السياسية امام وسائل الاعلام والمواطنين لاعلامهم بان العراق يمر بضائقة اقتصادية وعلى الكتل التنازل عن حصصها من الوزارات، وتعطى صلاحياتها الى العبادي، لاختيار حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة، اضافة الى ان تبنى الوزارات على اساس قويم من خلال الوزراء والمسؤولين ذوي الكفاءة والخبرة سواء في وزارات التعليم العالي والمالية وغيرها”، داعيا الى “ضرورة تقبل جميع الاحزاب السياسية عملية الاصلاح بروح رياضية بعيدا عن اسلوب الصد والمعارضة عند المساس بالوزارة المهيمنة عليها”.
وبين الزيدي، بحسب البيان ان “الحل الوحيد للقيام بالاصلاح هو ان يقوم رئيس الوزراء بحل الوزارات، والابتعاد نهائيا عن سياسة مراعاة شعور الاحزاب والكتل السياسية دون اخذ الاذن منها”.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.