وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

مجلس النواب يبدأ التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2017



هوشيار عبدالله

التغيير النيابية: لجنة ملاحقة الأموال العراقية المهربة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة

وكالة بغداد تايمز (بتا)

أعلن رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، الاحد، عن قرب مباشرة مجلس النواب والجهات الرقابية والتنفيذية عملهما للتحري عن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج خلال مدة أقصاها أسبوعين.

وقال عبد الله في بيان تلقت وكالة “بغداد تايمز” نسخة منه، “بعد أن وافقت هيئة رئاسة البرلمان على إدراج مقترحي المرفق بتواقيع 81 نائباً والمتعلق بملاحقة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج على جدول أعمال جلسة البرلمان أمس، وتمت قراءة المقترح ومناقشته والاستماع إلى مداخلات النواب بشأنه، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة على مستوى مؤسسات الدولة المختصة بهذا الموضوع سواء الجهات الرقابية او المالية أو القضائية والوزارات، على أن تباشر اللجنة بمهامها خلال الأيام القليلة المقبلة أي في مدة أقصاها أسبوعين”.

وأضاف عبدالله ، بحسب البيان أن “الفساد المالي المستشري في مفاصلِ الدولة العراقية هو السبب في كل المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي حصلت طيلة السنوات السابقة ومازالت مستمرة لغاية اليوم، واليوم من المؤسف والمُخجِل أن العراقَ وبضمنه إقليم كردستان – أي العراق بالكامل – بات يتنافس على مرتبة الصدارة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، وفي المحصلة النهائية وقع العراق تحت وطأة هذه الأزمة المالية الخانقة التي لو بحثنا عن سببها الحقيقي لوجدنا أنه ليس انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بل وجود مافيات كبرى للفساد عملت على تهريب المال العام إلى بنوك أجنبية”.

وبين عبد الله ، بحسب البيان أن “هذه القضية باتت قضية رأيٍ عام ، والشارع العراقي ينتظر منّا كسلطة تشريعية ورقابية أن نخطو خطواتٍ عملية بهذا الاتجاه”، مشيراً إلى أن “عدم اتخاذ إجراءات فاعلة في التعامل مع هذه المشكلة والتسويف فيها في الدورات السابقة جعل الناسَ تَفْقِد ثقتَها بنا كسلطة رقابية ، ولا يَخفى على الجميع أن أحد الأسباب الرئيسية للصورة النمطية للبرلماني والبرلمان بشكل عام لدى الشارع العراقي هو عدم تحرُّكنا بشكل فاعل لملاحقة المفسدين، رغم أن هناك أرقام مُخيفة للأموال المنهوبة، وكل هذه الأرقام التي يتداولها يومياً الإعلام والشارع مصدرها لجان نيابية وجهات رقابية”.

وتابع رئيس كتلة التغيير ، بحسب البيان “على سبيل المثال، منذ عام 2004 ولغاية عام 2014 هناك أكثر من مئة مليار دولار اختفت بطريقة مشكوك بها حسب تصريحات ووثائق رسمية من أعضاء اللجنة المالية وتقارير ديوان الرقابة المالية”.

وأوضح عبد الله ، بحسب البيان أن “المقترحات التي قدمها للبرلمان تتضمن تشكيل لجنة موسعة تضم أعضاء من اللجان “القانونية، النزاهة، المالية، العلاقات الخارجية” تقوم بإعداد تقارير لمجلس النواب تتضمن أرقام الأموال المسروقة وسبل استرجاعها، على أن تمارس عملها ضمن سقف زمني محدد، وتكليف اللجنة القانونية النيابية بإعداد صيغة قرار يُلزِم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال العراقية المُوْدَعة في هذه الحسابات”.

وأشار إلى أن “المقترحات تتضمن أيضا قيام هيئة رئاسة مجلس النواب بمفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والشركات المتخصصة باسترجاع الأموال المهربة للتعاون مع العراق بهذا الخصوص، فمن الضروري جداً أن يقوم مجلس النواب وهيئة رئاسته بتبنّي هذه القضية”.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.