وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

وكالات: الإفراج عن المختطفين من العائلة الحاكمة القطرية



القانونية النيابية توضح اصل الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية

وكالة بغداد تايمز (بتا)

اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر ،الثلاثاء، ان اصل الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية هو ضياع صفتها القضائية بوجود فقهاء الشريعة والقانون ضمن تشكيلتها.

وقال بكر في تصريح لوكالة “بغداد تايمز” ، ان”الكتل السياسية لم تتفق الى الان على الية الخروج من الاشكالية والخلافات فيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية فيما يخص الخوف من ضياع صفتها القضائية بعد ضم فقهاء الشريعة والقانون اليها وان يحولها ذلك الى محكمة سياسية”، مبينا انه” من حق السياسين ان يكون لديهم حذر، باتخاذهم نسبة من الضمانات لكي لا تستخدم هذه المحكمة ضد مصالحهم”.

وأضاف بكر “لدينا اشكالية اخرى وهي انه سابقا قانون مجلس القضاء صدر في مجلس النواب ؛ لكنه عطل بقرار من المحكمة الاتحادية في عام 2012 ، والمشكلة انه يجب ان يستمر القضاء بمهامه الان لحين صدور قانون جديد”.

وتابع قائلا “نحن بانتظار تشريع قانون الهيأة العامة للقضاء والادعاء العام في الايام المقبلة”.

يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد شدد في وقت سابق على ضرورة حسم قانوني المحكمة الاتحادية ، والعفو العام ، وانهاء نقاط الخلاف ، وصياغة التعديلات النهائية للقانونين تمهيدا لعرضهما للتصويت.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر


التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي بغداد تايمز وإنما تعبر عن رأي أصحابها