وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)



خبر عاجل

جهاز مكافحة الارهاب يبدأ بأقتحام وادي حجر غرب #الموصل #عاجل



دوائر الدوله الرقابية … و مبدء الثواب و العقاب

وكالة بغداد تايمز (بتا)

الكاتب : أوس الاورفلي

سُئلت في احدى المقابلات التلفزيونية و طُلب مني التعليق بشأن تصريح لاحد أعضاء مجلس محافظه بغداد حول المباشره الجاده و الفعليه بمحاسبه الشركات المتلكئة لتنفيذ المشاريع و سحبها منهم و وضع الشركات المقصرة و المخله بعقودها في القائمه السوداء لوزاره التخطيط،، فكان ردي ببساطه، كيف سيُحاسَبون ؟ ماهي الاليه و من سيتم محاسبته و من هي الجهه التي ستباشر بهذا الإجراء؟ وسبب ردي هذا لمعرفتي و يقيني بماسيجري ،،،

سيتم تشكيل لجان ((غير مختصه)) تأتي لتبتز الشركات و يتم دفع الرشى و تبداء الاتصالات و الواسطات و الارتباطات الحزبيه و العلاقات و النتيجه لا يوجد حساب بقدر ما هي اداه ضغط لجمع مال سحت و حرام و ابتزاز و بالتأكيد المتضرر الاول و الأخير هو المواطن الذي يتحسر على الخدمات و يحلم باليوم الذي توفر الدوله شي بسيط من مقومات العيش والراحه، بالاضافه الى المال العام المهدور.

وهنا يوجد شي يمكن البناء الإيجابي عليه و قد يكون السبب الأساسي او جزء من سبب المشكلة الا وهو الموظف (( نقصد طبعا البسيط و الشريف)) و الذي يسعى جاهدا لتطبيق القانون ،،، سيسائل نفسه ماذاسيحصل لو كان صاحب الشركه المقصرة واصل و لديه علاقات و نفوذ ؟؟؟ و لماذا أزج نفسي في مأزق و لايوجد من يقدر عملي في نهايه المطاف !!!! بل على العكس سيتم الاتفاق مع مدير مديري لغلق كل شي و اخرج انا (بالوجه الأسود) و ممكن أعاقب و اخسر وظيفتي و مصدر رزقي و عائلتي ،، الجزء الاخطر هو صدور امر من مدير مديري لملاحقه الشركه الفلانيه وذلك لحسابات شخصيه والله اعلم ما هي و في هذه الحاله مجبر للانصياع و الا اخسر كل شي.

اذا فالكلام ينصب على المدراء و المسؤولين و صناع القرار في الأجهزه الرقابية و المحاسبه … نقول لهم اتقوا الله في هذا البلد الجريح و هذا الشعب المسكين و كفاكم تحزب و طائفيه ، أبدا الان بغربله الدائره و ادعم المنتج و الكفوء من الموظفين و باشر باختيار الاصلح والأنسب في كل مفصل من مفاصل هذه الدوائر الرقابية الحساسه … و حاسب و حيل للقضاء كائنا من يكن من الموظفين بغظ النظر عن خلفيته او انتمائه … فاليعلم الموظف انه بالعمل الصادق البعيد عن الابتزاز و الضغط سيكافئ و يُرفع وظيفيا و معاشيا و قد يصل الامر ان يذاع خبره في الاعلام و الأخبار المحليه تشجيعا و تحفيزا له و على النقيض فالمقصر سيُكشف و يعاقب و يسجن ايضا اذا ثبت جرمه ليكون المنتج قدوه لزملائه و المقصر عِبره لهم ايضا.

ان اعتماد مبدء الثواب و العقاب ماهي الا قاعده و ثابت من ثوابت الحياه لكن يجب اولا بناء الأساس الصحيح و المتمثل بالمدير و المسؤول النزيه و الكفوء المستقل والذي يكون ولائه للوطن قبل كل شي و الذي يقوم ببناء التسلسل الهرمي لدائرته على أساس الخبره و النزاهه و الكفائه و من ثم وضع الثوابت و القوانين الصارمة للمحاسبه و الرقابه العادله و الصحيحه و ما هي الا دليل على ان البلد في حاله تطور و نمو و نضج و يسير بالاتجاه الصحيح و يمكن الوثوق باجهزته و هي احدى الإثباتات و الدلائل للعالم ان العراق بدء يستعيد نشاطه و عافيته بالاضافه الى انها وسيله للاستقطاب و الجذب و التشجيع ،،، وان المستثمر الأجنبي و المحلي ورجال الاعمال يمكنهم الوثوق بالجهاز الرقابي و الذي يمثل سيف ذو حدين ((ضامنا للحقوق في حاله التعرض لاي انتهاك او ظلم وفي نفس الوقت قاطع و بتار و رادع لكل الأشخاص و الشركات المتلاعبة و الغير ملتزمه)).

اتمنى من القائمين على هذا الامر ان يدركوا حجم الخطر و حساسيه هكذا موضوع و انصح و بكل قوه اعتماد مبدء ((( الثواب و العقاب)) الحقيقي و العادل لموظفي الأجهزه الرقابية و التفتيشية .
((ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)).



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر


التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي بغداد تايمز وإنما تعبر عن رأي أصحابها