وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)





الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقيم ورشة لمناقشة اليات تسهيل القروض الصناعية والزراعية

وكالة بغداد تايمز (بتا)

عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل خاصة لمناقشة (تسهيل آلية الأقراض ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الصناعية و الزراعية)، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، اضافة رئيس واعضاء المجلس الأقتصادي العراقي.

وقال الدكتور مهدي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء أن الهدف من هذا الأجتماع هو الأطلاع على البيانات التي قدمت الى مجلس الوزراء المتضمنة المبالغ التي تم أقراضها منذ انطلاق المبادرة ولغاية الان من خلال المصارف التخصصية، وكما يلي:-
80% من المبالغ المخصصة لصندوق الأسكان .
32% المصرف العقاري
3,5% المصرف الزراعي
صفر% المصرف الصناعي

وهذا يدل ويعطي مؤشر عن العزوف الكبير من قبل المستثمرين في المجال الصناعي والزراعي ، مما يعني وجود مشاكل حقيقية في عملية الاقراض ، ولعل اهمها موضوع الضمانات المطلوبة وكذلك اشتراط ان يكون القرض 100‎%‎ من خلال الاعتمادات المستندية ، في حين يحتاج المستثمر الى نسبة من القرض كسيولة نقدية للبناء وإعداد وتهيئة المكان للخطوط الإنتاجية ،وتوفير المواد الأولية وشراء الاليات واللوازم البسيطة من السوق المحلي ..وكما يعلم الجميع بان تنشيط القطاع الصناعي و الزراعي الكبير والمتوسط والصغير له دور كبير ومهم في تفعيل الاقتصادي الوطني و تقليل نسبة البطالة وتعظيم واردات الدولة .

 


فيما اكد أبراهيم البغدادي ( المسعودي ) رئيس المجلس الأقتصادي العراقي الى ان هناك أسباب حقيقية ومباشرة للعزوف عن هذه القروض ولعل اهمها الضمانات ولكن توجد اسباب حقيقية ايضاً ومهمة ولكنها غير مباشرة وهي الأهم ،حيث ان رجل الأعمال الجاد يفكر هل هناك جدوى أقتصادية في الحصول على القرض أم لا، مضيفا ان الاسباب الغير مباشرة هي في جميع دول العالم هنالك صراع دائم مابين الصناعة والزراعة من جهة ومع التجارة من جهة اخرى ، وفِي كل العالم تنصر الحكومات الصناعة والزراعة على التجارة ، الا في العراق!! فرغم سعي الحكومة والجهات التشريعية لمساندة الصناعة والزراعة الا انه في حقيقة الامر مازالت التجارة هي التي لها اليد الطولى من خلال عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ودخول البضائع المستوردة بكميات كبيرة جداً دون الأخذ بنظر الاعتبار مقدار ماتوفره الصناعة والزراعة العراقية من كل مادة ، وبالتالي فان هذه تمثل الاغراق للبضائع الذي تم تشريع قانون بحقه وهو (قانون مكافحة الاغراق) ولكن لم يفعل لغاية الان.

موضحا ان اكثر انواع المواد المستوردة رديئة وأحياناً رديئة جداً، وهي لاتتناسب مع المواصفات العراقية المطلوبة ، وهذا ايضاً إخلال بقانون اخر تم تشريعه وهو (قانون حماية المستهلك) حيث يفترض ان تمنع الحكومة استيراد مثل هذه المواد التي تشكل كلفة عآلية للمنتوج الوطني والتي ليس بامكانها منافسة المواد المستورة بسبب أ-كلفة الميكاواط الواحد في ايران يكلف 1.5 سنت وفِي السعودية 2سنت للطاقة المجهزة للمشاريع الصناعية، في حين يكلف الميكاواط الواحد في العراق بحدود 12 سنت لان الصناعي يشتري 90‎%‎ من مادة الكاز بأسعار تجارية.ب- عدم توفر العديد من الخدمات والبنى التحتية للمدن الصناعية والمصانع فيضطر الصناعي او الزراعي ان يدفع مبالغ لاستقدام الخدمات.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر


التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي بغداد تايمز وإنما تعبر عن رأي أصحابها