وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)





عضو بالقانونية النيابية : إعادة معصوم لقانون الموازنة مخالفة صريحة للدستور

وكالة بغداد تايمز (بتا)

عد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية اعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مبيناً أن ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور.
وقال الحسن إن ” قيام رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨ يعد مخالفة صريحة للدستور وخرقا لأحكامه”.
وأضاف ، أن “احكام المادة {٧٣} من الدستور قد بينت صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما الفقرة {ثالثاً} من المادة المذكورة {يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم}، وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية اعادة القوانين التي يشرعها مجلس النواب”.
ولفت الحسن الى أن ” تلك الصلاحية قد أنيطت حصرياً بمجلس الرئاسة الذي كان قائماً في الدورة الاولى فقط استناداً لأحكام المادة {١٣٨/خامساً} من الدستور والذي له الحق بإعادة مشاريع القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب لإعادة النظر فيها”، مشيرا الى أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت بقرارها المرقم (١٨/٢٠٠٩) في ٢٠٠٩/٤/٨ على هذا المعنى، وبالتالي فان ما وقع من رئيس الجمهورية ما هو الا استخفاف واضح لحقوق المواطنين من مختلف الشرائح وعلى رأسهم الموظفين الذين تم رفع هذا الاستقطاع الذي كان سابقاً اضافة الى المشاريع الخدمية والتي بأمس الحاجة اليها”.
وقرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، اليوم الثلاثاء ، اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لاعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر


التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي بغداد تايمز وإنما تعبر عن رأي أصحابها