وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)





إحصائية: النساء ترتكب 2% فقط من الجرائم في العراق

وكالة بغداد تابمز (بتا)

خلصت إحصائية أعدتها “القضاء” إلى أن النساء ترتكب ما يعادل 2 % من مجموع الجرائم في البلاد، بحسب الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح والأحداث خلال عام واحد.
وتم إعداد هذه العينة اعتمادأ على مجموع الجرائم في بابل، بالنظر إلى جغرافيا المحافظة بين الوسط والجنوب وطبيعتها السكانية من حيث المجتمعين الحضري والريفي.
ووجدت الإحصائية أن محاكم الجنح في بابل سجلت {163} حكمأ ضد النساء خلال العام الماضي، فيما لم ترتكب المرأة أية جناية خلال تلك المدة.
في المقابل، أصدرت محاكم بابل {5471} حكمأ ضد الرجال، جاءت عن جرائم الجنايات والجنح والأحداث خلال العام الماضي، ما يعني أن جريمتين أثنين ارتكبتها نساء بين كل مئة جريمة، أي أثنان بالمئة من مجموع الجرائم، بينما تذهب نسبة 98% من الجرائم إلى الذكور.
وعن أبرز الجرائم التي ترتكبها النساء يعلق القاصي مظهر بدر الطرفة بأن” المحاكم نادرا ما تستقبل جرائم مرتكبة وواسطة نساء؛ لكنه لم ينف وجودها”، لافتا إلى أن” القضايا الواردة إلى محاكم الجنح سجلت مجموعة من الجرائم ضد النساء منها السب والشتم وتسجيل صكوك بدون رصيد وتعنيف الأطفال وشكاوى أخرى أسرية تسجل من قبل الأزواج”.
وأضاف الطرفة في حديث إلى {القضاء} أن “هناك جرائم أخرى ضد المرأة تخص قضايا النزاهة، وكذلك سجلت المحاكم جرائم سرقة ونشل في الأماكن المزدحمة”،
مؤكدأ أن “أهم القضايا التي تسجل ضد المرأة الخيانة الزوجية والتي تصل عقوبتها إلى الحبس الشديد خمس سنوات لما لها من تأثير سلبي على الأسرة والمجتمع”.
وعن طبيعة تعامل القضاء مع المرأة المتهمة يتابع الطرفة أن “المتهم سواء أكان ذكرا أم أنثى يبقى مجردأ أمام القضاء من أي صفة اخرى؛ لكنه لم ينس أن طبيعة المجتمع قد تفرض بعض المراعاة في تطبيق الأحكام العقابية ضد النساء فلا ضير أن تعاقب المرأة بالغرامة بدلاً عن السجن، أو السجن مع وقف التنفيذ إذا كانت ظروف القضية تتيح ذلك، أي أن هناك أحكاما بديلة أخف وطأة يمكن تطبيقها مع المرأة”.
من جانبه، يرى قاضي التحقيق حسين مبدر أن” سبب قلة الدعاوى المسجلة ضد المرأة ترجع إلى طبيعة المجتمع الذكوري والتقاليد، ويقول إن “المرأة غالبا ما تكون الطرف الأضعف في المعادلة، بل في كثيرمن الأحيان تؤدي دور الضحية لا الجاني، وأكثر من هذا أن العديد من النساء تتعرض لكثير من العنف حتى تلجأ إلى القضاء لتسجل الشكوى الأولى”.
وأضاف القاضي مبدر الذي نظر الكثير من الدعاوى الأسرية أن “المحاكم سجلت العديد من الدعاوى ضد النساء في المدة السابقة في ما يخص الخيانة الزوجية”.
وفي الوقت الذي يؤكد أن “دخول مواقع التواصل الاجتماعي عزز تصاعد هذه الدعاوى”، يثيرالقاضي التساؤل حول مفهوم “الخيانة الزوجية” بين ما ورد في التشريع العراقي كمصطلح وبين ما نلتداوله في مفهومنا الاجتماعي.
ويلفت مبدر إلى “عدم إمكانية اعتبار التواصل الالكتروني والعلاقات الغرامية خارج إطار الزوجية خيانة زوجية، لأن التشريع حدد مفهوم الخيانة بممارسة الفعل الجنسي”.
وفيما لام المشرع لـ “عدم وجود نص يعالج مشكلات الخيانة الالكترونية التي تفاقمت في المدة الأخيرة”، عاد ليثني على التشريع في جوانب أخرى تعامل بها مع المرأة منها “عدم جواز توقيف المرأة في الجرائم غير العمدية”.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر


التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي بغداد تايمز وإنما تعبر عن رأي أصحابها