وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)





تنشر توصيات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

وكالة بغداد تايمز(بتا)

تنشر ، توصيات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والتي اتخذتها خلال الاجتماع الثامن عشر/ الدورة الثانية للتنسيق بين المحافظات.

وجاء في وثائق تحمل توقيع رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ممثل الحكومة في ، طورهان مظهر المفتي، اطلعت عليها ، “استناداً إلى مصادقة رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات على التوصيات المنوه بها في أعلاه بموجب الكتاب ذي العدد م.ر.و 34622 والمؤرخ 242018 تقرر :-

1-  اقرار الية عمل مكتب المقتش العام في المحافظات والمبينة بحسب كتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ذي العدد 1260 والمؤرخ في 29122016 بعد تعديل الفقرة اولاً4 من خلال قيام الهيئة بوضع الية محددة تخضع لموافقة هيئة النزاهة العامة ومصادقة رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

2-  تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وعضوية وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والامانة العامة لمجلس الوزراء (نجيب شكر محمود رئيس الدائرة القانونية ) ومحافظي (واسط، ، والانبار) بغية اعادة النظر ومعالجة موضوع المصادقة على محاضر التقدير والخروج بتوصيات مناسبة وبحسب ما جاء بقراري مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2018 و 254 لسنة 2017 المختص بموضوع تفويض السلطات.

3-  قيام سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بمتابعة عملية نقل الدوائر والوظائف والملاكات والتخصيصات المالية من خلال تطبيق المادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، فيما يتعلق بالمحافظات المحررة (، صلاح الدين، والانبار) وبحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم 437 لسنة 2017.

4-  قيام وزارة المالية بنقل الملاكات والتخصيصات المالية لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة إلى المحافظات ومعالجة الاشكاليات التي تنشأ عنها لاحقاً.

5-  ضرورة توفير الدعم المالي وزارتي الموارد المائية لغرض ازالة نبات (زهرة النيل والشنبلان) من الأنهر فضلاً عن توفير الوقود اللازم لذلك، واطالة ممصات محطات الاسالة في الانهر لتتمكن من سحب المياه اللازمة لتغذية مدينة بغداد بالمياه مع استمرار عمل الفريق المختص بمعالجة شحة المياه والمشكل بموجب الامر الديواني ذي العدد 133 لسنة 2017.

6-  قيام وزارة المالية ببيان الرأي بشأن امكانية رفع مستوى الدائرة المالية في محافظة بغداد إلى مديرية عامة وذلك لعدد الموظفين الكبير الذي انتقل الى المحافظة عند تطبيق المادة 45 من قانون المحافظات.

7-  ضرورة مراعاة عدم احداث فجوة زمنية عند نقل دوائر وموظفي دوائر وزارة المالية والشؤون الاجتماعية مع تخصيصاتها المالية الى المحافظات وعلى وفق ماجاء بالمادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 (المعدل) وذلك لضمان عدم تأخر تقديم الخدمات في مراكز الايواء المتعددة”



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر


التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي بغداد تايمز وإنما تعبر عن رأي أصحابها