مستشار معصوم يتوقع التوقيتات التخمينية والدستورية لانهاء ملف الانتخابات بعد قرار المحكمة الاتحادية

128 قراءات 5:27 م

مستشار معصوم يتوقع التوقيتات التخمينية والدستورية لانهاء ملف الانتخابات بعد قرار المحكمة الاتحادية

وكالة بغداد تايمز (بتا)

 توقع فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التوقيتات التخمينية والدستورية لانهاء الملف الانتخابي بعد قرار المحكمة الاتحادية بدستورية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المرقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ .
وذكر في بيان صحفي ” لابد ان تتعاون القوى السياسية مع المفوضية و مجلس القضاة و الامم المتحدة لاجراء الفرز و العد اليدوي بدون اي خلل او تهديد ، وقبول القوى السياسية بما يفرزه عملية اعادة الفرز والعد اليدوي “.
واضاف علاء الدين ” وان تلتزم السلطات بالتوقيتات الدستورية من دون اللجوء الى اساليب التأخير في العملية ، وان لا يكون نسبة التزوير نسبة عالية جدا بشكل لا يمكن القبول بنتائجها و لا تتسبب النتيجة بالغاء الانتخابات برمتها “.
واوضح ان ” التوقيتات تكون بقرار المحكمة الاتحادية بدستورية التعديل الثالث لقانون الانتخابات ٢١\٦\٢٠١٨ ، و اجراء عملية الدور و التسليم في المفوضية بين القضاة و المفوضين في ٢٢ -٢٣\ ٦ ، و تخطيط الفرز و العد و كيفية ادارتها، واعداد و طبع فورم النتائج و الاوراق المطلوبة لتدوين النتائج لكل محطة و مركز و دائرة ويحتاج نظام الكتروني لجمع النتائج و توزيع المقاعد بعد الانتهاء من الفرز و العد اليدوي يوم ٣٠\٦ “.
واشار الى” اجراء عملية الفرز و العد اليدوي في جميع المحافظات و ادخال البيانات في السيرفرات {٣ اشهر} ، و مطابقة البيانات النهائية قبل اعلان النتائج { ٣٠\١٠} ، واعلان النتائج الاولية وتزويد الكتل بالنتائج كتابةً ١\١٠} “.
ولفت مستشار معصوم الى ” فتح باب الطعون من قبل الكتل في ٢\١٠-٥\١٠ ، و البت في طعون الكتل السياسية ٦\١٠-١٦\١٠ ،و اعلان النتائج النهائية و ارسالها الى المحكمة الاتحادية في ٢٠\١٠ ، و مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية في ٣٠\١٠ ، و اصدار المرسوم الجمهوري و تحديد الجلسة الاولى ١-١٥إ١١ “.
كما توقع ” انعقاد الجلسة الاولى و انتخاب هيأة رئاسة البرلمان ١٥\١١ ، و فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية ١٦-١٩ \ ١١ ، و انتخاب رئيس الجمهورية ٢٠\١١ ، و تكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية في ٥\١٢ ، وتشكيل الحكومة الجديدة و التصويت عليها في مجلس النواب في ٥\١\٢٠١٩ “.
وختم علاء الدين ” وفي حالة الغاء الانتخابات لاي سبب كان، فاننا سندخل في سجال اجراء انتخابات جديدة و هذا يعني تآجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد ٢٠٢٠ على اقل تقدير “.


التعليقات