وكالة إخبارية معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1571)





جمهورية العراق - مبنى السلطة الاتحادية القضائية (ارشيف)
جمهورية العراق - مبنى السلطة الاتحادية القضائية (ارشيف)

المحكمة الاتحادية ترد طلباً بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب

وكالة بغداد تايمز (بتا)
ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، طلباً بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب، وابلغت المدّعي بان له الحق في الاعتراض وفقاً للالية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طلباً بعدم المصادقة على فوز احد اعضاء مجلس النواب بحجة فقدانه إلى احد شروط العضوية”.

واضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها بان عملية المصادقة من جانبها على نتائج الانتخابات تمت في وقت سابق”.

واشار إلى ان “المحكمة ابلغت المدّعي بأن له الحق في الاعتراض تطبيقاً للالية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور التي تنص على (أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)”.

واعلنت المحكمة الاتحادية، في 19 آب 2018، عن مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، مبينة ان القرار صدر باتفاق الاراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت صباح اليوم الـ19 من اب الحالي، جلستها بحضور كامل اعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب”.

واضاف الساموك ان “المحكمة دققت في الاسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ في الـ16 من اب الحالي”، مبينا انه “بعد التدقيق والمداولة حول الاسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، اصدرت المحكمة بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الاسماء الواردة، حيث صدر القرار باتفاق الآراء”.



تابعونا علىِ فيسبوك وتويتر


التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي بغداد تايمز وإنما تعبر عن رأي أصحابها