اوضح الخبير القانوني علي التميمي، السبت، قانونية تقليل رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال التميمي في تصريح  ان “قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨وتعديلاته حدد في جداول ثابتة رواتب الموظفين والدرجات الوظيفية وهي مشرعة ومحددة بهذا القانون وأجاز هذا القانون لمجلس الوزراء تعديل الرواتب في ضوء ارتفاع نسب التضخم  لتقليل أثر ذلك على المستوى المعيشي للموظفين”، لافتا الى ان “العلاقة طردية في التعديل من مجلس الوزراء  حسب هبوط قيمة الدينار أو صعوده واثر ذلك على الأسواق بالتضخم وأثره على المستوى المعيشي للموظفين فإذا انخفضت قيمة الدينار وأدى إلى تضخم الأسعار وصعودها فإن ذلك مدعاة للصعود بالرواتب  من مجلس الوزراء  وفق هذا النص لمواجهة الأزمة لكن الذي حصل هو العكس حيث تم الهبوط بالرواتب مع وجود التضخم وهذا يخالف هذه المادة وهو يصطدم بالقاعدة التي تؤكد  أن القانون  لايعدل الا بقانون اي ان هذا الامر من صلاحية البرلمان وليس بقرار من مجلس الوزراء”.

واضاف ان “هذا القرار  الذي صدر من مجلس الوزراء يوجب على البرلمان وفق المادة ٦١ دستور  ان يتابعه ويعرف الأسباب كونه ممثل للشعب”، مبينا ان  “القرار الصادر من مجلس الوزراء بتقليص الرواتب قابل للطعن أمام محكمة شوؤن الموظفين ويمكن لكل ذي مصلحة من المتضررين إقامة الدعوى في هذه المحكمة”.

وبين النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، الاربعاء الماضي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة.