حذرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، من اي تحويلات مالية من قبل المصارف الحكومية العراقية او البنك المركزي الى اقليم كردستان قبل سداد مابذمته من التزامات للحكومة المركزية، مهددة بحاسب اي جهة تثبت تورطها بتحويل مبالغ لكردستان.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي ن “للإقليم مستحقات مالية ولا يمكن لأي جهة مهما كان منصبها ان تمنع تلك المستحقات لكن يقابلها التزامات مالية على الاقليم الوفاء بها لصرف تلك المستحقات”.

واضاف ان “تلك المستحقات تتضمن واردات المنافذ والنفط والاقليم لم يسلمها الى بغداد”، مشيرا الى ان “صرف مستحقاتها مرهون بالتزاماتها وتسليم مابذمتها”.

وتابع ان “اي جهة مصرفية حكومية تصرف مبالغ مالية لكردستان قبل تسليم مابذمتها ستضع نفسها بموضع المسالة القانونية “.

يشار الى ان اقليم كردستان بذمته ديون عالقة لصالح المركز منذ سنوات تقدر حاليا ب ٣ تريليونات دينار اثر تحويل احد المصارف الحكومية في عملية يشوبها الفساد ، فيما تحاول حكومة الكاظمي وعبر الموازنة الغاء هذه الديون.