القانونية النيابية: خيار رفض الموازنة وارجاعها للحكومة حاضر داخل البرلمان

0

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان خيار رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ حاضر داخل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه”، لافتا الى انه “يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد”.

واضاف ان “مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها”، مبينا ان “رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي مؤمنة ولاعلاقة لها بالموازنة”.

واستبعدت اللجنة الاقتصادية النيابية، امس السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 داخل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لن يمرر بسهولة داخل مجلس النواب نتيجة العجز الكبير المتوفر فيها”، لافتا الى ان “الموازنة تضم عجزا بارقام خيالية لم تكن في الموازنات السابقة”