الكاظمي يصم آذانه عن المحاضرين المتظاهرين منذ 3 أيام.. ووزارة التربية تتجادل مع المالية النيابية من دون حلول

اخبار العراق المحلية | 306 | 7:16 م

الكاظمي يصم آذانه عن المحاضرين المتظاهرين منذ 3 أيام.. ووزارة التربية تتجادل مع المالية النيابية من دون حلول

بغداد- تقرير علي كزير
في ظل الاحتجاجات المتواصلة منذ ثلاثة أيام من قبل المحاضرين المجانيين في عدد من المدن العراقية أمام مديريات التربية احتجاجاً على عدم حسم فقرة المحاضرين وتعيينهم على الملاك الدائم في موازنة العام الحالي التي صوت عليها البرلمان في الأسبوع الماضي، وسط تنصل وزارة التربية عن تعيين المحاضرين، التي قالت إن قرار التعيين من صلاحيات مديريات التربية في المحافظات وليس من الوزارة، بالمقابل رمى رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري الكرة بملعب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
الجبوري قال في تصريح متلفز، إنه  “تم وضع 900 مليار دينار بالموازنة للمحاضرين والاجراء والعقود، ووضع نص الزام وزارة التربية بإصدار اوامر مباشرة المحاضرين”، منوها الى ان “مجلس الوزراء بإمكانه اصدار قرار خاص بالمحاضرين”.
واكد رئيس اللجنة المالية ان “حل موضوع المحاضرين بيد وزارة التربية ومجلس الوزراء”، لافتا الى ” تثبيت العقود لمن تجاوزت خدمتهم الـ 5 سنوات في جميع الوزارات شرط ان تكفي تخصيصات الوزارات لتثبيتهم”.
من جهتها أعلنت وزارة التربية، موقفها من تعيين المحاضرين المجانيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، إن “وزارة التربية خلال حديثها مع رئاسة مجلس الوزراء كان هناك قرار 59 الذي يقضي بأربع توصيات”، مبينا أن ” الاولى هي الحذف والاستحداث والثاني تقضي بتعيين وجبة اولى بالنقاط والآليات التي وضعتها وزارة المالية حسب الاولوية ويكون بمثابة عقد، اما التوصية الثالثة هي المتبقي يمنح منحة مالية، والتوصية الرابعة تبين انه لا يوقع اي امر أداري لأي محاضر مجاني لحين انتهاء هذه الاعداد”.
وأكد أن “هذا ما سعت به الوزراء بخصوص المحاضرين المجانيين ورفعت التوصيات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
هذا ولم تصدر حكومة ا لكاظمي اي بيان او موقف رسمي تجاه تلك التظاهرات المندلعة منذ 3 أيام في بغداد وعدد من المحافظات.

وبعد إقرار مجلس النواب لموازنة 2021، وعدم تثبيت المحاضرين المجانيين، على الملاك الدائم، شهدت عدة مدن عراقية، خروج المئات من المحاضرين المجانيين، بتظاهرات مستمرة منذ ثلاثة أيام، احتجاجاً على عدم حسم موقفهم.
ومنذ عام 2012 بدأت ظاهرة المحاضرين في العراق عندما نفذت وزارة التربية مبادرة وزارة التخطيط لمحو الأمية إذ فتحت وزارة التربية الباب لخريجي الكليات والمعاهد التربوية للعمل مجاناً في مراكز محو الأمية، وفي عام 2015  بدأ العمل بتسجيل المحاضرين في المدارس الحكومية.
ويبلغ عدد المحاضرين 209115  محاضر وعدد الإداريين المجانيين يبلغ 49927 في عموم العراق.
وفي عام 2019 قررت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي اعتبار المحاضرين عقوداً وفق القرار 315 لذلك العام، وخصصت حكومة عبد المهدي راتباً مقطوعاً للمحاضرين بمبلغ 125 ألف دينار شهرياً لعام 2019.
وفي عام 2020 لم تمضي حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بتحويل المحاضرين إلى عقود، وفي موازنة 2021 أدرجت تخصيصات للمحاضرين كمنحة شهرية لم يُحدَد مبلغها، الأمر الذي جعل المحاضرون يحتجون على هذا القرار ويطالبون بالتثبيت أو التعاقد معهم على الأقل رسمي لضمان حقوقهم.


Advertisement



© Baghdad-Times.net 2021

التعليقات