قرار الكاظمي بسحب الاجازات الاستثمارية ماله وما عليه

الاخبار الاقتصادية | 594 | 2:35 م

قرار الكاظمي بسحب الاجازات الاستثمارية ماله وما عليه

بغداد تايمز

بقلم الخبير الاقتصادي الدكتور (سعد محمد الشمري)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يتعلق بقرار السيد رئيس الوزراء الخاص بسحب الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة ، فنعتقد ان عملية تنفيذ هذا القرار بدون دراسة حقيقية ومفصلة لكل مشروع متلكئ على حدى للوقوف على الاسباب الحقيقية لتلكؤ هذه المشاريع ، انما سيكون قرارا مستعجلا ومجحفاً وخطيراً على عملية الاستثمار في العراق برمتها ، لاننا جميعا نعلم علم اليقين بان اكثر الاسباب تقع على عاتق الدوائر الحكومية بسبب الفساد والبروقراطية ، مثلما نعلم بان البعض منها يقع فعلاً على عاتق المستثمرين ، ونتيجةً لخبرتنا بالاستثمار وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته المتلاحقة فاننا نجزم بانه يجب تحقيق 6 شروط مهمة من الواجب على الدوائر الحكومية ذات العلاقة تحقيقها وتقديمها للمستثمرين حسب القانون قبل الشروع بسحب الاجازة الاستثمارية وهي :- 1- ان تكون امانة بغداد او دائرة البلدية في المحافظة المعنية مستكملة المصادقات على التصاميم النهائية للمشروع . 2-ان يكون المستثمر مستلم الارض المخصصة للمشروع الاستثماري بشكل نهائي وليس ابتدائي . 3-ان تكون الارض خالية من المتجاوزين 4-ان تكون الجهة المالكة للارض قد ابرمت العقد الاستثماري مع المستثمر . 5- ان تكون امانة بغداد او البلدية المعنية قد زودت المستثمر بكتاب المباشرة للبدء بتنفيذ المشروع . 6-ان تكون مدة وتاريخ الاجازة الاستثمارية منتهية. فبعد ان يتم تحقيق هذه الفقرات والمتطلبات نستطيع ان نتحدث عن اجراءات سحب الاجازة الاستثمارية والجميع سيؤيد ويدعم هذا الاجراء ، لاننا نعلم ونرى بان العديد من المستثمرين هم دلالين ويبيعون ويشترون في الاجازات والمشاريع الاستثمارية ، لكن اذا كانت اي فقرة من هذه الفقرات الستة غير متحققة فان اي اجراء حول سحب الاجازة والمشروع الاستثماري غير صحيح وغير قانوني ومجحف بحق المستثمرين ، وسيدخل الهيئة الوطنية للاستثمار والحكومة في سجالات قانونية واجتماعية واقتصادية واعتبارية ، وستستمر الدعاوى امام المحاكم العراقية لسنوات ، وستقوم الحكومة بتعويض الشركات الاستثمارية صاحبة المشاريع الاستثمارية المسحوبة مئات المليارات كتعويض لهم ، كما سيكون هنالك العديد من الكوادر المتقدمة وصاحبة القرار في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات تحت طائلة القانون ، وسيذهبون ضحية نتيجةً لتنفيذهم لهذا القرار الغير مدروس من الناحية القانونية ، وسينعكس ذلك على مصداقية الحكومة امام الدول والشركات الدولية والمستثمرين عموماً .


Advertisement



© Baghdad-Times.net 2021

التعليقات