لجنة أبو رغيف تستعد لمطاردة (35) شخصية من بينهم نواب ووزراء

اخبار العراق الامنية | 393 | 11:05 ص

لجنة أبو رغيف تستعد لمطاردة (35) شخصية من بينهم نواب ووزراء

بغداد تايمز
من المرتقب أن تصدر لجنة مكافحة الفساد الحكومية، أوامر قبض جديدة بحق (35) شخصية من بينهم (9) نواب، وعدد آخر من وزراء سابقين ومدراء عامين وقادة أمنيين.

كما تنوي اللجنة التي يقودها الفريق احمد أبو رغيف اصدار مجموعة من القوائم التي تضم متهمين بالفساد المالي والإداري لملاحقتهم خلال الفترات المقبلة.

ومنذ تشكيل اللجنة من قبل رئيس الحكومة في شهر آب الماضي، أصدرت اوامر قبض بحق أكثر من (52) شخصية سياسية وإدارية، بعد ان كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

والفساد الذي شهده العراق كبير جدا، والأموال التي تم هدرها تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة مليار دولار أي أن عددا كبيرا من السياسيين العراقيين تورطوا بالفعل بصفقات الفساد.

ويقول رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح ان لجنة “أبو رغيف” ستصدر قريبا اوامر قبض “بحق (35) شخصية من بينهم (9) نواب، ستة منهم سابقون، وثلاثة حاليون”، مضيفا ان قائمة القبض الجديدة التي ستصدر اشتملت ايضا على وزراء سابقين ومدراء عامين وقادة امنيين.

ويوضح العبودي ان “قرارات لجنة مكافحة الفساد حقيقية، لأنها تمتلك ملفات فيها أدلة على وجود سرقة للمال العام”، مؤكدا ان “الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا في مطاردة المتهمين وملاحقتهم قانونيا من خلال إصدار مجموعة من القوائم فيها أسماء كبيرة”.

ويشير الى ان “القوائم الجديدة للمتهمين ستعلن خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، لكنها غالبا تستهدف جزء من الفاسدين، وبعيدة كل البعد عن كتل بعينها”.

وفي شهر آذار الماضي ذكرت أوساط سياسية مطلعة ان “كتلا شيعية متنفذة تضغط على الحكومة للحد من نشاط لجنة مكافحة الفساد بعد تقربها من اعتقال نحو 12 شخصية متنفذة متهمة بتنفيذ عمليات اغتيال وتهريب عملة تحسباً من الصدام المسلح مع الحكومة”.

وفي شهر كانون الاول الماضي توعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة جميع الفاسدين من اجل تحقيق الإصلاحات المالية التي دعا لها، مشددا على ان حكومته ستكشف في العام 2021 عن “حقائق كبرى” بشأن الفساد.

من جهته، يقول جمال الاسدي عضو مجلس مكافحة الفساد السابق في تصريح لـ(المدى) ان لجنة “أبو رغيف”، “هي لجنة تحقيقية ادارية تجري تحقيقا اداريا ترفعه لقاض مختص يكمل بعدها الإجراءات التحقيقية”.

وفي الثالث عشر من شهر آب الماضي كشفت مصادر عن خطة حكومية لمطاردة الفاسدين ومنعهم من السفر من خلال تفعيل مئات من مذكرات القبض الصادرة في الفترات السابقة بحق العديد من الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام.

ويتابع الأسدي قوله: جميع الاحكام التي صدرت بحق كل المتهمين الذين ألقت القبض عليهم لجنة مكافحة الفساد تخص الرشوة”، مبينا ان نسبة الرشوة في العراق تضاعفت لتصل إلى 80% بين الموظفين.

ويرى الأسدي، وهو قانوني وأكاديمي ان “مساعي القضاء على الفساد يتطلب تحويل كل التعاملات التي تخص المواطنين والموظفين الكترونيا للتخلص من عملية الاتصال المباشر بين المواطن والموظف”، مبينا أن “الفساد في العراق يتسرب من خلال الموازنة والرشوة”.

ويبين ان “عمليات الفساد تأتي ايضا من الاستيراد الذي يصل حجمه سنويا لأكثر من (50) مليار دولار، لذلك يفترض تفعيل الجانب الضريبي على هذه السلع الداخلة التي تصل أقيامها بين ثمانية الى عشرة مليارات دولار بينما الواقع الطبيعي للدولة لا تتجاوز إيراداتها ملياري دولار، وبالتالي هناك فرق ستة مليارات دولار”.

وفي منتصف شباط الماضي، القت القوات الأمنية، القبض على رجل الأعمال بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني، وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق القرار (310 ق ع)، عن قضية فساد في وزارة الصناعة التي يديرها الوزير المحسوب على الكرابلة، منهل عزيز الخباز.


Advertisement



© Baghdad-Times.net 2021

التعليقات