بيان توضيحي من الحشد الشعبي بشأن المفسوخة عقودهم

اخبار العراق الامنية | 306 | 1:32 م

بيان توضيحي من الحشد الشعبي بشأن المفسوخة عقودهم

بغداد تايمز
أصدرت مديرية الشؤون المالية في الحشد الشعبي، اليوم السبت، توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم من مؤسسة الحشد الشعبي، فيما حذرت من التصريحات  غير الدقيقة.
وقالت المديرية في بيان تلقته “بغداد تايمز”، إن “المديرية تنفي الأنباء غير الدقيقة والعارية عن الصحة والتي تزعم بأن بأن مدير المالية هو معرقل القضية ولم يتم إرسال الجداول إلى وزارة المالية، فلم يرد أي كتاب من وزارة المالية او غيرها بخصوص طلب جداول او غير ذلك حتى الآن ورغم ذلك أرسلت المديرية المالية جداول الموازنات يوم ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ وبالإمكان التأكد من وزارة المالية وهذا إجراء شهري وبخلافه لا يتم صرف الرواتب إذا لم ترسل لهم”.
وأضاف أن “هيئة الحشد الشعبي لا تملك أي صلاحية بالمناقلة أو غيرها كونها أمور خاصة بوزارة المالية حصرا ونحن جهة تنفيذية فقط لا غير، كما ان أكثر دائرة وقفت مع المفسوخة عقودهم هي المديرية المالية وهذا يثبت من خلال الكتب والمخاطبات المرسلة وحضور الاجتماعات مع الكثير من المسؤولين ومنذ عام ٢٠١٩ أي قبل البدء بمطالب العودة من قبل المفسوخة عقودهم أصلاً وهناك مخاطبات وكتب رسمية”.
وأوضحت المديرية في بيانها أن “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أرسل كتاباً ولم تتم الإجابة عليه وهو بدوره يتابع وبشكل يومي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية فؤاد حسين وهو مهتم جدا بعودة المجاهدين من المفسوخة عقودهم، ولا يخفى أن حل قضية المفسوخة عقودهم بيد وزارة المالية كونها هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية بالتمويل والإدراج والمناقلة بناءً على الموافقات الواردة لها”.
ولفت إلى أن “حل مشكلة المفسوخة عقودهم ليست بالجداول وإرسال الجداول كون جميع الجداول تصدر من قبل وزارة المالية حصرا بعد ان يتم تدقيق ومطابقة الجداول المرسلة من قبلنا والموافقة عليها كما ذكرنا بالفقرة أولا”، مقترحة على وزارة المالية ” العمل بثلاثة نقاط مهمة لعودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي هي كما مبين أدناه:
-أ / يجب إدراج او إضافة الأعداد كرقم وهو 30 الف على أعداد الهيئة وبكتاب رسمي صادر من قبل الوزارة.
-ب / يجب تضمين الأعداد في موازنة 2021 على ان يكون ذلك بكتاب رسمي أيضا. 
-ج / توفير التخصيصات اللازمة للعودة حاليا وهذا يتم من خلال إجراء المناقلات المالية وهو أمر سهل جدا بعد إتمام نقطة أ و ب .
واختتمت المديرية بيانها “نؤكد على ان هيئة الحشد الشعبي ممثلة برئاستها وقيادتها والمديرية العامة للشؤون المالية وكافة الجهات المعنية الأخرى داخل هيئة الحشد الشعبي لن تدخر أي جهد من اجل إعادة المفسوخة عقودهم فهي قضيتنا الأولى وتتقدم على كل قضية، راجين من أخوتنا وأحبتنا الابتعاد عن الاصوات النشاز والمغرضة والمنتفعة وأصحاب المصالح بهذا الأمر لان الهيئة مع أبنائها المظلومين وتحرص على عودتهم ومن الله التوفيق”.


Advertisement



© Baghdad-Times.net 2021

التعليقات