قرارات مهمة لهيأة المنافذ بينها منع ومتابعة عمليات التهريب والهدر بالمال العام

اخبار العراق السياسية | 237 | 5:46 م

قرارات مهمة لهيأة المنافذ بينها منع ومتابعة عمليات التهريب والهدر بالمال العام

بغداد تايمز

اجتمع رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي بمدراء المنافذ الحدودية بحضور نائب رئيس الهيأة والمدراء العامين.

تم تقييم عمل المنافذ الحدودية خلال العام ٢٠٢١ للوقوف على أهم المنجزات المتحققة والتأكيد على الاستمرار والحفاظ عليها وحثهم على الارتقاء بها نحو الأفضل، وكذلك تم تحديد المعوقات والأخطاء التي واجهت سير الإجراءات من أجل وضع الحلول اللازمة لمعالجتها في العام المقبل ٢٠٢٢.

تم التأكيد على تطبيق السياسة العامة للهيأة وتحقيق الأهداف التي تصبوا الهيأة الوصول إليها لتكون دليل عمل لكافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية) ومن أهم الأهداف.
١-منع ومتابعة عمليات التهريب والهدر بالمال العام واتباع طريق نوعيه لتقويضها والقضاء عليها بكل حزم.
٢-تدقيق شهادة المنشأ وإجازة الاستيراد ووثائق الفحص المسبق والتسلسلات الحدودية والمنفيست البحري والبري والمواد المعفاة إلكترونيا لمنع عمليات التزوير أو التحريف بالأوراق الرسمية.
٣-التأكيد على المراكز الكمركيه والشركة العامة لموانئ العراق بسحب كافة الحاويات المتكدسة في الموانئ البحرية وحسب ما نص عليه قانون الكمارك.
٤-قيام مدراء المنافذ الحدودية بالتنسيق والتكامل مع المحافظات فيما يخص تطوير المنافذ وإعمارها وتلبية متطلباتها من الإيرادات المتحققة.
٥-التأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المرقمة (٨٤)لسنة ٢٠٢٠  و(٤٥٥)لسنة ٢٠٢١ والتي نصت على أن يكون دور هيأه المنافذ الحدودية بالرقابة والإشراف والسيطرة على عمل الدوائر العاملة بالمنفذ دون التدخل بالأمور والجوانب الفنية.
٦-ضمان استحصال الرسوم السيادية بشكل حقيقي يتناسب مع قيمة البضاعة ومنع أي تلاعب بالمال العام.
٧- ضبط المخالفات وإحالة المخالفين للقضاء وإنزال أقصى العقوبات لردع كل من يستغل منصبه الوظيفي بأعمال مخالفة للقانون.
٨-التنسيق وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل رسمية لمنع مرور أي عمليات تهريب أو تلاعب بالمال العام.
٩- التأكيد على قيام مدراء المنافذ والمعاونيين بالعمل الميداني والقيام بعمليات تدقيق نوعيه ومفاجئة لضمان تطبيق القانون أصوليا وحسب الضوابط.
١٠-الانطلاق من مبدأ مهم ألا وهو جعل عام ٢٠٢٢ (عام الإصلاح ومحاربة الفساد) والعمل بمهنية وحرفية عالية لتحقيق هذا المبدأ الذي يعد العمود الفقري لنجاح أي ملف.

وفي نهاية الاجتماع تم شحذ الهمم وتحفيز كافة المدراء والمعاونيين لبذل أقصى الجهود وأخلصها لخدمة بلدنا العزيز.


Advertisement



© Baghdad-Times.net 2022

التعليقات